عاجل.. جيش الاحتلال: سنبقى في لبنان وسوريا وغزة
أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أنه يتبنى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سياسة أمنية تقوم على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي فيما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
ونقلت وكالات أنباء عن كاتس قوله إن إسرائيل ترفض سحب قواتها من لبنان رغم الضغوط الحالية والمتوقعة، مشددًا على تمسك حكومته بهذه السياسة في إطار ما تعتبره متطلبات أمنية.
وأضاف وزير جيش الاحتلال أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إيراني مرتبط بالتطورات على الساحة اللبنانية، قائلاً إن إسرائيل ستهاجم إيران "بكل قوة" إذا تعرضت لهجوم بسبب الأحداث الجارية في لبنان.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتواصل المواجهات العسكرية على أكثر من جبهة، بالتزامن مع جهود دبلوماسية دولية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع نطاق الصراع.
واليوم شهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، رغم الأجواء المرتبطة باتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأفادت تقارير ميدانية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف محيط بلدة كفرتبنيت التابعة لقضاء النبطية في جنوب البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة على مختلف الجبهات، وسط مخاوف من أن تؤدي أي مواجهات ميدانية جديدة إلى تقويض مساعي خفض التصعيد وتوسيع نطاق التوتر في المنطقة.
ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء القصف.
في وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد" أصبح في صورته النهائية، مؤكدًا أن التوقيع الرسمي عليها سيتم يوم الجمعة المقبل في مدينة جنيف السويسرية، بعد أيام من المشاورات المكثفة التي جرت بوساطة أطراف إقليمية ودولية.
وقال المسؤول الإيراني إن بلاده خاضت خلال الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الوسطاء بشأن صياغة مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى التوصل إلى توافق نهائي حول بنودها وآليات تنفيذها.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن بدء وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، اعتبارًا من الليلة، إلى جانب إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران اعتبارًا من التوقيت نفسه.
وأضاف أن نص مذكرة التفاهم سيتم نشره عقب التوقيع الرسمي، مؤكدًا أن المذكرة لا تعني وجود ثقة متبادلة بين الطرفين، بل تمثل إطارًا لتنظيم المرحلة المقبلة وتهيئة الظروف لمفاوضات أوسع.
وأشار إلى أن مفاوضات جديدة ستُعقد خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، موضحًا أن هذه المرحلة ستركز بشكل أساسي على ملف العقوبات والقضايا العالقة بين الجانبين.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده وضعت آليات خاصة للتحقق من التزام الولايات المتحدة بتنفيذ التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم، مشددًا على أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال وقوع أي خروقات من الطرف الآخر.
كما أوضح أن موافقة إيران على المذكرة جاءت بعد إدراج مطالبها النهائية ضمن النص، معتبرًا أن القوة العسكرية الإيرانية والضغوط التي مارستها طهران خلال الفترة الماضية ساهمت في الوصول إلى الصياغة النهائية للاتفاق.
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى في حالة جاهزية كاملة، مؤكدًا أن "إصبعها سيظل على الزناد"، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر رغم التفاهمات المعلنة.
وأشار إلى أن الوسطاء سيواصلون المشاركة في المفاوضات المقبلة، لافتًا إلى أن إيران ستنخرط في المباحثات اللاحقة بعد الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحصار وإنهاء الحرب، فيما ستدخل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







