حملات «طرق الأبواب» لتسريع التصالح وتقنين الأوضاع بالشرقية

في إطار جهود محافظة الشرقية لترسيخ الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة وحماية ممتلكات المواطنين، تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة تنفيذ حملات "طرق الأبواب" الميدانية، بهدف رفع معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية كبيرة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني للمواطنين، فضلًا عن دوره في القضاء على العشوائيات وترسيخ هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستمرار في النزول الميداني اليومي إلى الشوارع والقرى والنجوع، من خلال حملات "طرق الأبواب"، للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التصالح، وتوضيح المزايا التي يتيحها القانون رقم 187 لسنة 2023، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لتسهيل الإجراءات وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تستهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة لاستكمال ملفات التصالح، بما يسهم في إزالة أي معوقات قد تواجههم، ويعزز من فرص الاستفادة من التسهيلات التي وفرتها الدولة لتقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية حملاتها التوعوية المكثفة، حيث يقوم العاملون بزيارة المواطنين ميدانيًا وشرح أهمية التقدم بطلبات التصالح، وما يترتب على ذلك من حماية قانونية للعقارات والمنشآت، فضلًا عن تجنب التعرض لأي إجراءات قانونية مستقبلية قد تنتج عن عدم تقنين الأوضاع.

وأكد محافظ الشرقية أن جهود التوعية تسير بالتوازي مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وغير الجادين في إنهاء إجراءات التصالح، موضحًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تمثل تعديًا على القانون أو تهدد جهود التنمية والتخطيط العمراني السليم.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المنشآت والعقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح أو لم يبدوا الجدية المطلوبة رغم إنذارهم في فترات سابقة، وتشمل تلك الإجراءات قطع المرافق العامة من كهرباء ومياه عن العقارات المخالفة، وذلك في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع العام.

وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تقديم التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تعمل على استقبال الطلبات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها وفقًا للقواعد المنظمة.

وناشد محافظ الشرقية أصحاب المباني المخالفة سرعة الاستفادة من الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن التصالح يمثل ضمانة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، كما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، من خلال الجمع بين التوعية والتيسير من جانب، وتطبيق القانون بحزم على غير الملتزمين من جانب آخر، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة ويقضي على المظاهر العشوائية.

ونوه المحافظ على استمرار حملات "طرق الأبواب" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة المقبلة، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق المستهدف من ملف التصالح، وترسيخ دعائم التنمية العمرانية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.