تحرك برلماني لبحث سبل تعزيز الانتماء ومواجهة تحديات الأجيال الجديدة للحفاظ على الهوية الوطنية
تفتح لجنة الجلسات العامة بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، ملفًا يحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية مهمة، من خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن سياسات تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى المواطنين، وسط اهتمام برلماني بضرورة بناء وعي مجتمعي يحافظ على الثوابت والقيم الوطنية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، وأكثر من عشرين نائبًا، حول رؤية الحكومة وخططها لتعزيز الهوية الوطنية، ودعم الشعور بالانتماء، من خلال تطوير دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في نشر الوعي وترسيخ القيم المجتمعية.
ويستهدف طلب الإحاطة، المدرج على جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين، الوقوف على الجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، ومدى فاعلية البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع الوعي الوطني، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما يتضمن الطلب عددًا من التساؤلات حول دور المناهج الدراسية في بناء شخصية الطلاب، ومدى قدرة المؤسسات التعليمية على تقديم محتوى يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وثقافتها، فضلًا عن أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام والأنشطة الثقافية والشبابية في دعم الهوية الوطنية.
ويشير مقدمو الطلب إلى أهمية مواجهة بعض الظواهر التي قد تؤثر على تماسك المجتمع أو تقلل من شعور بعض الفئات بالارتباط بالقيم المشتركة، مؤكدين أن بناء الوعي يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز المشاركة الإيجابية.
تأتي مناقشة ملف الهوية الوطنية داخل مجلس النواب في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بسرعة انتشار المحتوى الرقمي وتغير أنماط التواصل بين الأجيال، وهو ما جعل العديد من المؤسسات المعنية تركز على ضرورة تطوير أدوات التوعية وتعزيز حضور الثقافة الوطنية.
وتعد المدرسة والجامعة والمؤسسات الثقافية والإعلامية من أبرز الجهات المؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، حيث تسعى الرؤى المطروحة إلى تحقيق تكامل بين هذه المؤسسات من أجل ترسيخ قيم الانتماء والحفاظ على الهوية الثقافية، بما يدعم تماسك المجتمع على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
