نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا باستحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. 

ويستهدف القرار تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب الأحكام النهائية أو السندات التنفيذية التي تتضمن إلزاما بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية، في خطوة تنظيمية تعزز كفاءة السوق المالي.

نشر القرار في الوقائع المصرية وتحديد أهدافه التنظيمية
نُشر القرار رقم 99 لسنة 2026 في جريدة الوقائع المصرية. وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي لمعالجة إشكالية قائمة منذ سنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية المودعة مركزيا وغير المقيدة بالبورصة. 

وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم حجية الأحكام القضائية وتوفير آلية تنفيذ تتناسب مع سرعة التعاملات في سوق الأوراق المالية.

آلية تقديم طلبات التنفيذ عبر شركة الإيداع والقيد المركزي

حدد القرار آلية واضحة لتقديم طلبات التنفيذ من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. ويتم التقدم بطلب مرفق بالحكم القضائي أو التحكيمي مشمولا بالصيغة التنفيذية، إلى جانب ما يثبت إعلان المحكوم ضده، وإيصال يفيد بإيداع المبالغ المطلوبة في الحالات التي تستوجب سدادا نقديا. كما يشترط تقديم موافقات الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك لنقل الملكية.

اشتراطات توثيق البيانات وضمان صحة المستندات

ألزم القرار مقدمي الطلبات بإرفاق المستندات التعريفية اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب أو السجل التجاري للشركات. 

كما يتعين توقيع إقرار بصحة المستندات المقدمة وبنهائية السند التنفيذي وعدم وجود أي إشكاليات قانونية بشأنه، وذلك بهدف تعزيز استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية للأطراف.

دور شركة الإيداع في الفحص والتنفيذ والتسوية

تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، ثم إخطار البورصة المصرية بأي موانع خلال أسبوع كحد أقصى. وعقب ذلك تقوم الشركة بتنفيذ نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف لدى أمناء الحفظ، وتحويل القيم المالية إلى الحسابات المستحقة، مع استكمال إجراءات التسوية وفقا للأنظمة الفنية المعمول بها.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في السوق

أكد رئيس الهيئة أن النظام الجديد يحقق توازنا بين سرعة تنفيذ الأحكام النهائية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف. ويشمل ذلك التحقق من نهائية الأحكام وزوال أي عوائق قانونية أمام التنفيذ، مع توثيق جميع العمليات وإخطار الهيئة بها فور الانتهاء منها، بما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في السوق المصري.