المواطن ليس شريكًا في المخالفة.. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وهو ما تسبب في زيادة الشكاوى والمشكلات التي تواجه العديد من الأسر.

العدادات الكودية تعود إلى البرلمان.."طاقة النواب" تبحث آثار السعر الموحد على المواطنين

استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح بالشرقية

وقال مصطفى بكري إن عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة الأزمة والعمل على إيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين.

وأشار مصطفى بكري إلى أن المواطن الذي يقيم في وحدة مزودة بعداد كودي لم يكن طرفًا في المخالفة الأصلية أو في وقائع سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني وقانوني يراعي الظروف المختلفة للمواطنين.

عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية

وشدد على أهمية مراجعة آليات تطبيق نظام المحاسبة على العدادات الكودية بما يضمن العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية لا يتحملون مسؤوليتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ومواجهة المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء.

يشهد ملف العدادات الكودية عودة جديدة إلى دائرة النقاش البرلماني، مع استعداد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات تطبيق نظام السعر الموحد لمحاسبة استهلاك الكهرباء لهذه الفئة من العدادات، وذلك خلال اجتماعاتها المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد التساؤلات حول انعكاسات القرار على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ومدى تأثيره على قيمة فواتير الكهرباء مقارنة بالنظام السابق القائم على الشرائح.

وتكتسب مناقشات اللجنة أهمية خاصة في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل والحد من سرقات التيار، بالتوازي مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرارات المنظمة للقطاع، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال الفصول التشريعية والبرلمانية الماضية، حظي ملف العدادات الكودية باهتمام واسع داخل مجلس النواب، حيث شهد العديد من طلبات الإحاطة والمناقشات المتعلقة بتنظيم أوضاع المشتركين وآليات المحاسبة وتسهيل إجراءات تركيب العدادات للمباني المخالفة. كما ناقشت اللجان النوعية عدة مقترحات تستهدف التوسع في استخدام العدادات الكودية كأداة للحد من الفاقد التجاري للكهرباء ومواجهة ظاهرة سرقة التيار.