شعبة محرري الصحة بـ"الصحفيين" تحذر من "تجارة الوهم الطبي"

حذرت شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين من تصاعد ظاهرة انتشار المحتوى الطبي غير الموثوق عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، مؤكدة أن ظهور ما يُعرف بـ"المؤثرين الصحيين" غير المؤهلين يمثل تحديًا خطيرًا أمام سلامة المرضى وحق المواطنين في الحصول على معلومات صحية دقيقة تستند إلى العلم والخبرة.

وأكدت الشعبة، في بيان لها، أن مواجهة انتحال صفة الأطباء ومقدمي النصائح العلاجية دون سند مهني لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تكاتف جميع الجهات الصحية والرقابية والإعلامية، في ظل التأثير الكبير للمحتوى الرقمي على قرارات المواطنين المتعلقة بصحتهم.

وثمنت شعبة محرري الصحة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة للأطباء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهات المعنية، للتصدي لظاهرة مزاولة المهنة دون ترخيص وملاحقة منتحلي صفة الأطباء، بما يساهم في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة المرضى.

وأشادت الشعبة بالإجراءات التي أقرتها هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، والتي تتضمن إنشاء آليات لرصد الدخلاء على المهنة، واستقبال البلاغات المتعلقة بانتحال الصفة، وتعزيز إجراءات التحقق من هوية الأطباء وتخصصاتهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشددت الشعبة على أن الإعلام الصحي المهني يمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الشائعات والمعلومات الطبية المغلوطة، محذرة من خطورة استضافة أشخاص غير متخصصين لتقديم نصائح أو وصفات علاجية للجمهور دون التأكد من مؤهلاتهم وترخيصهم المهني.

ودعت المؤسسات الصحفية والإعلامية والبرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالتحقق من الصفة العلمية والمهنية لأي متحدث في القضايا الصحية، وعدم تقديم أي شخص للجمهور باعتباره خبيرًا أو متخصصًا إلا بعد التأكد من حصوله على المؤهلات والتراخيص اللازمة.

كما طالبت الشعبة محرري الملف الصحي والطبي بتكثيف دورهم خلال الفترة المقبلة من خلال إنتاج تقارير وتحقيقات توعوية تكشف مخاطر المحتوى الطبي المضلل، وتساعد المواطنين على التمييز بين الطبيب المتخصص وصانع المحتوى الذي يبحث عن الانتشار دون أساس علمي.

وناشدت الشعبة المواطنين عدم الانخداع بعدد المتابعين أو الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي عند تلقي المعلومات الطبية، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الأطباء المرخص لهم والمصادر الصحية الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات علاجية.

واختتمت شعبة محرري الصحة بيانها بالتأكيد على أن حماية المرضى وصون الثقة في المنظومة الصحية مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة التضليل الطبي تحتاج إلى تعاون مستمر بين الجهات الصحية والمهنية والإعلامية لترسيخ حق المواطن في معلومة صحية صحيحة وآمنة.