التجارة الإلكترونية تدخل تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بدءً من العام القادم

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن التجارة الإلكترونية ستخضع لقواعد وقوانين ،وسيتم دمجها فى الإطار القانونى المنظمة بدايةَ من منتصف العام القادم 2027 . أكدت المنظمة ان هناك 73 دولة من الدول الاعضاء بالمنظمة مشاركة فى رعاية الإتفاقية ،وأنه جارى التصديق على أول مجموعة أساسية من قواعد التجارة الرقمية العالمية .
وأوضحت المنظمة أن الأمانة العامة  للمنظمة تقوم حاليا بالتعاون مع البنك الدولى ،وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بتقييم إحتياجات البنية التحتية المادية ،والتقنية للتجارة الرقمية بافريقيا وامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى .كما تعمل الأمانه العامة على تقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت بشان التجارة الرقمية للدول الأعضاء التى ستشارك بالإتفاقية .

تهدف أحكام إتفاقية التعاون الإقتصادى  التى ستعمل على تسهيل التجارة الرقمية عبر الحدود ،وتعزيز بيئة رقمية مفتوحة نوتشجيع الثقة فى المعاملات الإلكترونية .

ستواصل الدول الأعضاء المشاركة العمل على دمج اتفاقية التجارة الإلكترونية في الملحق 4 من اتفاقية مراكش، وتشجيع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الانضمام إلى اتفاقية التجارة الإلكترونية.  

ترى المنظمة أن  خطوة تفعيل الاتفاقية  تمثل علامة فارقة هامة، فمع ارتباط المعاملات الرقمية بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يرى العديد من الأعضاء ضرورة ملحة لتطبيق قواعد عالمية للتجارة الرقمية تُمكّن الشركات والمستهلكين من الاستفادة من مزاياها. وتشير أبحاث منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 إلى أن عدم تطبيق اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة يُفوّت فرصة تجارية بقيمة 159 مليار دولار أمريكي سنويًا. وفي حال تطبيقها من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، ستُساهم الاتفاقية في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 8.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040، مع توقعات بأن تجني الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الأدنى أكبر الفوئد.

كانت  77 دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية قد أكدت فى يناير 2019  نيتها بدء هذه المفاوضات، متفقة على السعي إلى تحقيق نتيجة عالية المستوى تستند إلى اتفاقيات وأطر منظمة التجارة العالمية القائمة بمشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء منظمة التجارة العالمية.

في ديسمبر 2024، وبعد خمس سنوات من المفاوضات، عممت 72 دولة مشاركة في رعاية الاتفاقية النص النهائي لاتفاقية التجارة الإلكترونية، وأعربت عن هدفها المشترك المتمثل في السعي إلى الحصول على قرار من المجلس العام لإدراجها في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، عملاً بالفقرة 9 من المادة العاشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية .