لغز ارتفاع رسوم مقايسات كهرباء العقارات

شهدت قيمة مقايسات توصيل الكهرباء للعقارات والمنشآت الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة فى عدد من المحافظات، الأمر الذى أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب زيادة التكلفة وآليات احتسابها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الارتفاع يرجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة فى أسعار المهمات الكهربائية المستخدمة فى تنفيذ أعمال التوصيل، وعلى رأسها الكابلات والمحولات والأكشاك الكهربائية ولوحات التوزيع، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة أسعار الخامات عالميًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن نقص المعروض من بعض المهمات الكهربائية وارتفاع أسعارها دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إعادة مراجعة تكلفة المقايسات بما يتناسب مع التكلفة الفعلية لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للعقارات الجديدة، مؤكدًا أن قيمة المقايسة تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافى ومستوى الخدمات والتنمية وحجم الأعمال اللازمة لتغذية العقار بالكهرباء.

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء تطبق نظام «المقايسة النمطية»، الذى يعتمد على سعر محدد للكيلو فولت أمبير وفق تصنيف المناطق المعتمد من وزارة التنمية المحلية، والذى يقسم المناطق إلى شعبية ومتوسطة وراقية، بحيث تختلف القيمة المحاسبية للمقايسة بحسب الفئة.

وأضاف أن هناك فرقًا بين المقايسة النمطية والمقايسة الفعلية، حيث تعتمد الأولى على قواعد وأسعار محددة مسبقًا، بينما ترتبط الثانية بالتكلفة الحقيقية للمهمات والأعمال المطلوبة بعد إجراء المعاينة الفنية للعقار، والتى تحدد احتياجاته من كابلات أو محولات أو أكشاك أو توسعات بالشبكة الكهربائية القائمة.

وأكد المصدر أن الهدف من تحديث أسعار المقايسات ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما توفير التمويل اللازم لتنفيذ التوسعات المطلوبة والحفاظ على جودة واستقرار التغذية الكهربائية، خاصة فى ظل التوسع العمرانى وزيادة معدلات البناء بمختلف المحافظات.

وأوضح أن تفاصيل المقايسات تختلف كذلك وفق نوع النشاط، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، وكذلك بحسب حالة العقار وطبيعة الأحمال المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة توافر الاشتراطات الفنية اللازمة قبل تركيب العدادات مسبقة الدفع، وفى مقدمتها سلامة التوصيلات الكهربائية ووجود وصلة أرضية مطابقة للمواصفات.

وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، أوضح أن طالب الخدمة يجب أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومى، ومستندات الملكية أو الحيازة القانونية، وموافقة الجهة المحلية المختصة، إضافة إلى مستندات أخرى للأنشطة التجارية والصناعية مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى.

وأشار إلى إمكانية سداد رسوم المقايسة إلكترونيًا عبر منصة خدمات الكهرباء الموحدة أو من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بعد استكمال إجراءات المعاينة واعتماد قيمة المقايسة المطلوبة.