قانون الأحوال الشخصية.. محطات مثيرة للجدل وحقيقة سحبه من الحكومة

 يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، بسبب عدد من المواد التي تتعلق بحق الرؤية والحضانة وغيرها من المواد القانونية المرتقب صدورها.

 وقد أثار قرار سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعادة تشكيل لجان لصياغته من جديد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الحكومة نفت عبر وزير شؤون المجالس النيابية الذي أكد أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي صورة من الصور، ولم يصدر عنها أي قرار بوقفه، أو إعادة النظر فيه خارج الإطار التشريعي القائم، مشيرًا إلى أن المشروع تم تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، وأصبح الآن في حوزته بالكامل باعتباره الجهة المختصة دستوريًا بمناقشته وإقراره أو تعديله.

 وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون بعد مراحل طويلة من الدراسة والصياغة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة قدر الإمكان، تراعي الجوانب الاجتماعية والقانونية المرتبطة بقضايا الأسرة المصرية، خصةوصًا ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال وتنظيم حق الرؤية.

مدبولي: أكثر الملفات حساسية:

 وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد أن ملف قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتعدد وجهات النظر حوله وتداخل الحقوق بين الأطراف المختلفة، موضحًا أن أي نص تشريعي في هذا الملف قد يحظى بقبول طرف، وفي المقابل يواجه تحفظات من طرف آخر.

 وأضاف، أن الحكومة تلقت المشروع بعد إعداد مسودته من جانب خبراء متخصصين، وأن الهدف الأساسي منذ البداية هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، من دون الانحياز لطرف على حساب آخر، مع التأكيد على أن المعيار الأهم هو “المصلحة الفضلى للطفل”.

 وأشار إلى أن الحكومة لا تمانع في إدخال أي تعديلات يقرها مجلس النواب المصري خلال مناقشاته للمشروع، طالما أنها تصب في صالح المجتمع وتحقق العدالة وتدعم استقرار الأسرة.