ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بنحو 5 ملايين جنيه.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

التحقيق مع متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة

وفي سياق متصل، تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت قيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء وترويجها بشكل غير قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض متنوعة الأشكال والأنواع، إلى جانب مجموعة من الأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرارات وتحقيقات في مشاجرة بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة، تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة مشاجرة بين طرفين تبادلا خلالها إلقاء الحجارة، وذلك بعد ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة فان، وبرفقته آخرون، بالتعدي بالضرب وإلقاء الحجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومساعده، ما أثار حالة من الجدل عبر المنصات الرقمية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التعامل مع الواقعة وضبط أطرافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالة القضية للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات، بهدف فرض الانضباط، ومكافحة الجرائم التمويلية والجنائية، والتصدي لأي ممارسات تمس أمن المواطنين أو تؤثر على الاستقرار العام في المجتمع.