رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

محامي صلاح مصدق: طلبنا مهلة جديدة من "كاس".. واللاعب مستعد للتسوية مع الزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق

كشف التونسي علي بلحاج، محامي صلاح الدين مصدق، عن تطورات أزمة مستحقات اللاعب مع الزمالك، مؤكدًا وجود مفاوضات مكثفة بين جميع الأطراف للوصول إلى تسوية ودية خلال الأيام المقبلة.


مفاوضات جديدة بين الزمالك ومصدق


وقال محامي اللاعب إن المفاوضات الحالية تجري بين صلاح مصدق ووكيله وإدارة الزمالك، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية المتأخرة وآلية السداد.
وأوضح أن قيمة المستحقات تبلغ نحو 800 ألف دولار، تشمل الرواتب المتأخرة والتعويضات المستحقة للاعب، مشيرًا إلى أن الطرفين يبحثان إمكانية جدولة المبلغ على عدة دفعات بما يتناسب مع الوضع المالي للنادي.
وأضاف أن اللاعب يدرك الظروف الاقتصادية التي يمر بها الزمالك، ولذلك أبدى مرونة في التفاوض للوصول إلى حل يحفظ حقوق جميع الأطراف.


طلب رسمي من "كاس" لمد المهلة


وأكد بلحاج أن المهلة التي حددتها محكمة التحكيم الرياضية للرد على ملف القضية كانت تنتهي يوم 4 يونيو، إلا أن وسطاء تدخلوا لمنح فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أنه وبناءً على رغبة اللاعب، تم تقديم طلب رسمي إلى المحكمة لتمديد المهلة حتى 9 يونيو، لإتاحة فرصة أخيرة أمام المفاوضات الجارية.
وأوضح: "هذه الخطوة جاءت مساهمة من اللاعب في محاولة إنهاء الأزمة وديًا بعيدًا عن أي تصعيد قانوني جديد".
موقف الزمالك من عقوبة إيقاف القيد
وشدد محامي مصدق على أن عقوبة إيقاف القيد تُعد إجراءً تأديبيًا مستقلًا عن سداد المستحقات، إلا أن تسوية الملفات المالية العالقة عادة ما تدعم موقف الأندية أمام الجهات المختصة عند طلب رفع العقوبات.
وأضاف أن الزمالك تقدم بالفعل بطلب لرفع العقوبة، وأن التوصل لاتفاق مع اللاعب قد يمنح النادي دفعة قوية في هذا الملف.
مصدق يطالب بنصف مستحقاته لحل الأزمة
وكشف بلحاج أن اللاعب أبدى مرونة خلال المفاوضات الأخيرة، حيث تتم مناقشة حلول وسط بشأن قيمة المبالغ المطلوب سدادها وجدولتها، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي يطوي صفحة الأزمة.
واختتم تصريحاته بالإشادة بالدور الذي يقوم به الوسطاء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن جميع الأطراف تسعى لإنهاء الملف قبل اللجوء إلى خطوات قانونية جديدة قد تزيد من تعقيد الموقف بالنسبة للنادي واللاعب.