رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

وزير التربية والتعليم: نجتهد لتحديث المناهج الدراسية وفق معايير الجدارات المهنية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تحديث المناهج الدراسية وفق معايير الجدارات المهنية. 

جاء ذلك خلال لقائه مع نسيمة أرحب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التعليم الفني. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن توفير تعليم فني عالي الجودة يرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية الشراكات الدولية والإقليمية التي تنفذها مصر في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر للتدريب العملي والتوظيف للخريجين.

واستعرض وزير التربية والتعليم خلال اللقاء التجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وما شهدته من إصلاحات، ولا سيما في قطاع التعليم الفني، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة المصرية لبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على المنافسة.

مباحثات مصرية جزائرية لإعداد الكوادر البشرية 

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع نسيمة أرحب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب المهني، واستمرارًا للقاءاته الثنائية المكثفة مع نظرائه المشاركين في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط. 

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير منظومات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.