رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حملات لتقنين اوضاع قاعات الأفراح لدعم استخراج تراخيص مزاولة النشاط بنجع حمادي

نجع حمادى
نجع حمادى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بتنفيذ حملات ميدانية وتوعوية مكثفة لحث أصحاب المحال والمنشآت التجارية والصناعية على توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة، بما يضمن العمل تحت مظلة القانون والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

 

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

 

وفي هذا الإطار، يواصل أحمد محمود عبد الله نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، والمكلف بمتابعة ملف التراخيص العامة، الإشراف المباشر على أعمال اللجان المختصة ومتابعة منظومة التراخيص العامة، إلى جانب التواصل المستمر مع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لتعريفهم بأهمية استخراج التراخيص القانونية وما توفره الدولة من مزايا وتسهيلات للمستفيدين.

 

حيث نفذت الوحدة المحلية حملة توعوية استهدفت أصحاب قاعات الأفراح والمناسبات بمختلف أنحاء المركز، بهدف تعريفهم بأهمية تقنين أوضاع منشآتهم والحصول على تراخيص مزاولة النشاط وفقًا للاشتراطات القانونية المعمول بها، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية وآمنة ويحافظ على حقوق أصحاب المنشآت والمتعاملين معها.

 

وخلال الحملة، تم توضيح الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص والمستندات اللازمة، مع التعريف بالتسهيلات المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتشجيع أصحاب المنشآت على سرعة إنهاء الإجراءات والانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكدت الوحدة المحلية أن حملات التوعية والمتابعة تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها التراخيص القانونية، والتي تشمل حماية النشاط قانونيًا، وإمكانية التعامل مع الجهات الرسمية بصورة منظمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم جهود الدولة في حصر وتنظيم الأنشطة المختلفة.

 

وأشار مسؤولو الوحدة المحلية إلى أن ملف التراخيص العامة يحظى باهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية المحلية، مؤكدين استمرار الحملات الميدانية بمختلف قرى ونجوع المركز للوصول إلى أكبر عدد من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم.