الحبس سنة مع الشغل لرئيس نادي الجزيرة في قضية تزوير محرر رسمي بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، اليوم الخميس، بمعاقبة المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، بالحبس سنة مع الشغل، وذلك بعد إدانته في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبدالسميع علي فرج.

وجاء الحكم عقب انتهاء جلسات المرافعة واستكمال كافة إجراءات نظر الدعوى، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، واطلعت على تقارير الفحص الفني للمستندات محل الاتهام، بالإضافة إلى مراجعة أوراق القضية رقم 834 لسنة 2017 جنايات النوبارية، والمقيدة برقم كلي 1607 لسنة 2017 جنايات جنوب دمنهور "إعادة إجراءات".

وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة بجنوب دمنهور المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث باشرت المحكمة المختصة نظر الدعوى، واستمعت إلى أقوال شهود الإثبات، وفحصت المحررات محل الاتهام قبل أن تصدر حكمها المتقدم.
 

وكان مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي قد أصدر بيانًا سابقًا أكد فيه احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري وثقته في نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية، مشددًا على استمرار العمل داخل النادي بصورة طبيعية وعدم تأثر الأنشطة الرياضية والاجتماعية بسير القضية.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بيانًا رسميًا، أكد خلاله موقفه من المستجدات القانونية المرتبطة بالمهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، في الدعوى المنظورة أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي تقرر حجزها للحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.

وشدد البيان على أن احترام أحكام القضاء المصري يمثل مبدأ ثابتًا وأصيلًا لدى النادي، معربًا عن ثقته الكاملة في نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية حتى الوصول إلى الحقيقة، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الإطار الحاكم للتعامل مع مجريات القضية.

كما طمأن مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بأن النادي يواصل عمله وفق منظومة لائحية وإدارية مستقرة تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الحالية، مشيرًا إلى استمرار المجلس في أداء مهامه بصورة طبيعية، مع عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية بالنادي لمراجعة كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الأعضاء والحفاظ على مكانة النادي.