الفيومي: إدراج شركات البترول بالبورصة يعزز قوة سوق المال المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة عدد شركات البترول والبتروكيماويات المقيدة في البورصة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ويستحق تمثيلًا أكبر داخل السوق المالية.
وأوضح الفيومي أن البورصة المصرية يجب أن تعكس بصورة أكثر دقة هيكل الاقتصاد الوطني ومختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى أن قطاع البترول يساهم بشكل مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ على استثمارات ضخمة، الأمر الذي يجعل زيادة تمثيله داخل البورصة ضرورة اقتصادية تسهم في تحسين كفاءة السوق ومؤشراته.
تعزيز الشفافية والحوكمة
وأشار الفيومي إلى أن طرح شركات جديدة من قطاع البترول للتداول العام من شأنه أن يرفع مستويات الشفافية والإفصاح المالي، حيث تلتزم الشركات المدرجة بقواعد ومعايير رقابية دقيقة تضمن توفير المعلومات للمستثمرين بشكل منتظم.
وأضاف أن تطبيق معايير الحوكمة داخل الشركات المقيدة يسهم في تحسين الأداء الإداري والتشغيلي، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على نتائج الأعمال وقدرة تلك الشركات على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد أن تعزيز الشفافية داخل قطاع البترول يمثل مكسبًا مهمًا للاقتصاد، خاصة أن حجم الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالقطاع كبير للغاية، بينما لا تزال المعلومات المتاحة للمستثمرين حول العديد من الشركات محدودة مقارنة بأهميتها الاقتصادية.
زيادة عمق البورصة المصرية
وأوضح الفيومي أن إدراج المزيد من الشركات البترولية سيساعد على زيادة عمق السوق المالية من خلال إضافة كيانات كبيرة ذات ملاءة مالية قوية وقواعد أصول ضخمة، وهو ما ينعكس على القيمة السوقية الإجمالية للبورصة ويرفع من تنوع القطاعات الممثلة بها.
وأضاف أن تنوع الشركات المدرجة يمنح المستثمرين فرصًا أوسع لتوزيع استثماراتهم بين قطاعات مختلفة، ما يسهم في تعزيز السيولة وتحسين مستويات التداول داخل السوق.
كما أشار إلى أن وجود شركات بترولية كبرى ضمن الشركات المقيدة يرفع من قدرة البورصة على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، خاصة من المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي تبحث عن شركات تتمتع بمراكز مالية قوية وتدفقات نقدية مستقرة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأكد الفيومي أن التوسع في طرح شركات البترول بالبورصة يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمة سوق المال في تمويل التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يولون اهتمامًا خاصًا بالشركات العاملة في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية.
وأوضح أن زيادة عدد الشركات المدرجة من هذا القطاع من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم ثقتهم في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
دعم خطط التنمية الاقتصادية
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول والبتروكيماويات لا يمثل مجرد توسع في عدد الشركات المقيدة، بل يعد خطوة استراتيجية تدعم تطوير سوق المال المصري، وترفع من كفاءته وقدرته على جذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
