أولها خلال أيام.. قائمة الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2026

 يستعد ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص لاستئناف أعمالهم مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت هذا العام لأيام عدة متتالية، وسط ترقب واسع للإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026.

 ومع اقتراب شهر يونيو، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد العطلات الرسمية المقبلة، خصوصًا بعد انتهاء أطول إجازة رسمية شهدتها البلاد منذ بداية العام، التي شملت وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك.

 وتشير أجندة الإجازات الرسمية إلى أن شهر يونيو سيشهد عددًا من أيام الراحة التي تجمع بين العطلات الأسبوعية والمناسبات الوطنية والدينية، ما يمنح العاملين فرصًا إضافية للراحة وقضاء الوقت مع أسرهم.

 وتأتي أولى الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الأضحى بمناسبة رأس السنة الهجرية، والمقررة يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حيث يحصل العاملون في مختلف الجهات الحكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص على عطلة مدفوعة الأجر وفق القرارات المنظمة لذلك.

 ويليها بعد أقل من أسبوعين إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والمقرر لها يوم الثلاثاء 30 يونيو، وسط توقعات بإصدار قرار حكومي بشأن موعد تطبيقها النهائي وفق السياسة المتبعة في ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

 ولا تتوقف الإجازات الرسمية عند يونيو، إذ يشهد شهر يوليو عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي توافق يوم الخميس 23 يوليو 2026، وتعد إحدى أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية.

 كما ينتظر المواطنون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس، والتي تعد من المناسبات الدينية الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على عطلة مدفوعة الأجر.

 وتختتم الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام بإجازة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، التي تحل يوم الثلاثاء، احتفاءً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 ومن المقرر أن يعود الموظفون والعاملون إلى أعمالهم رسميًا اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يونيو، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي قررت الحكومة مدها حتى نهاية شهر مايو، في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة للاحتفال بالعيد وقضاء أطول فترة ممكنة مع الأسر والعائلات.

 وتواصل الحكومة إعلان تفاصيل الإجازات الرسمية تباعًا قبل موعدها، مع التأكيد على تطبيقها للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للقرارات المنظمة لكل مناسبة.