رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

هيفاء وهبى: «شو المطلوب» هديتى لجمهورى فى العيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أغنيتها الجديدة «شو المطلوب» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، بالتزامن مع عيد الأضحى. 

وعلقت هيفاء: أغنيتى الجديدة هديتى لجمهورى فى العيد وهى اغنية بأسلوب عصرى يجمع بين الإيقاع السريع والأجواء الصيفية الخفيفة، من كلمات وألحان رامى شلهوب، وتوزيع و«ميكس وماسترينج» جمال ياسين، وتم تقديمها بصريًا على طريقة الفيديو كليب من إخراج جو بو عيد،  تم تصويره فى لبنان وسط أجواء حيوية تعكس روح الأغنية.

وعلقت هيفاء أنها ابتعدت فترة لظروف خارجه على إرادتها، ومن المقرر أن تطرح ألبومها على فترات.

وتصدر كليب «شو المطلوب» التفاعل عبر المنصات الرقمية فور طرحه، حيث تداول الجمهور مقاطع واسعة منه على مواقع التواصل الاجتماعى، وسط إشادات بالإطلالة الفنية المختلفة التى ظهرت بها هيفاء وهبى، وبالطابع الموسيقى العصرى والمبهج الذى جعل الأغنية أحد أبرز أعمال موسم العيد.

وتعيش هيفاء وهبى حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الحالية، بعد أن أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا فى مصر شهد تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، إلى جانب مشاركتها فى فعاليات مهرجان كان السينمائى بإطلالات خطفت بها العدسات، فيما تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق جولة غنائية تشمل أوروبا والولايات المتحدة ضمن خطة فنية تهدف إلى توسيع انتشارها الدولي.

وفى سياق متصل، أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على أزمتها فى مصر، حيث قضت برفض الطعن المقدم ضد الحكم السابق الصادر لصالح هيفاء وهبى، والذى كان قد ألغى قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ، بما أنهى رسميًا حالة الجدل القانونى التى استمرت قرابة عام ونصف العام.

وبدأت تفاصيل الأزمة فى ديسمبر 2024، حين تقدّم عضو نقابة المهن الموسيقية خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم «خالد التهامي»، بشكوى ضد هيفاء وهبى، اتهمها فيها بنشر محتوى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تضمّن اتهامات اعتبرها مسيئة له، من بينها اتهامات تتعلق بالإضرار بأعمالها الفنية والتدخل فى اتفاقات على أعمالها دون علمها، وأضاف: «هذا يعنى أننى لص أقوم بخداع الآخرين باسمها»، وهو ما دفعه إلى طلب فتح تحقيق رسمى واستدعاء أطراف عدة من بينها مهندس الصوت الخاص بأحد حفلاتها فى مصر، إلى جانب طلب مستندات تثبت صحة ما نُسب إليه.

ومع تصاعد الأزمة، أعلنت نقابة المهن الموسيقية فى فبراير 2025 أن الفنانة لم تحضر جلسات التحقيق، فى حين أكدت هيفاء وهبى أن النقابة لم تستقبل محاميها وأن ارتباطاتها الفنية حالت دون حضورها، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين، قبل أن يتخذ مجلس إدارة النقابة فى مارس 2025 قرارًا بمنعها من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذى فتح الباب أمام مواجهة قانونية مباشرة.

وردّت هيفاء وهبى على القرار برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبت فيها بإلغاء قرار المنع ووقف تنفيذه، مؤكدة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقها فى ممارسة نشاطها الفنى، لتبدأ مرحلة جديدة من النزاع داخل أروقة القضاء الإدارى المصري.

وفى يونيو 2025، أصدرت هيئة مفوضى الدولة توصية قانونية بإلغاء قرار النقابة، مؤكدة أن القرار يخالف الدستور المصرى وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفنى، وهو ما اعتُبر أول تحول جوهرى فى مسار القضية، خاصة مع الإشارة إلى ضعف الأساس القانونى لقرار المنع.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى فبراير الماضى حكمًا يقضى بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، لتنتقل القضية بعدها إلى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تقدم محامى الشاكى بطعن رسمى على الحكم، مطالبًا بإلغائه وإعادة العمل بقرار النقابة.

لكن المحكمة الإدارية العليا حسمت الملف نهائيًا برفض الطعن، مؤكدة عدم قانونية قرار منع الفنانة من الغناء، ليُغلق بذلك ملف قضائى استمر لفترة طويلة، قبل أن تستعيد الفنانة حقها الكامل فى ممارسة نشاطها داخل مصر.

وبعد صدور الحكم النهائى عادت هيفاء وهبى إلى إحياء الحفلات فى مصر، حيث قدمت حفلًا كبيرًا فى 5 مايو الجارى، وسط حضور جماهيرى واسع، فى أول ظهور فنى لها بعد انتهاء الأزمة، وأكد منظم الحفل حصوله على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، بما فى ذلك نقابة المهن الموسيقية والإدارة العامة للمصنفات الفنية، ليُعلن رسميًا عودة نشاطها الفنى بشكل كامل داخل البلاد.