الاعتزال أو الرحيل.. الأهلي يحسم مستقبل محمد الشناوي

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي بشأن مستقبل محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد، في ظل ما أثير مؤخرًا حول إمكانية رحيله أو اعتزاله عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد مر بموسم صعب انتهى باحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويكتفي بخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن مستقبل الشناوي، خاصة بعد فقدانه مكانه الأساسي في التشكيل خلال الفترة الأخيرة، مع اعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير في عدد من المباريات، ما فتح الباب أمام تكهنات حول احتمالية اعتزاله عقب مشاركته المرتقبة في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، أو بحثه عن عرض خليجي لخوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.

ورغم تلك التكهنات، أكدت مصادر داخل النادي الأهلي تمسك الإدارة باستمرار محمد الشناوي ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وعدم وجود أي نية للتفريط فيه، حتى مع جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض الفترات.

ويأتي قرار الأهلي تقديرًا للدور الكبير الذي يلعبه الشناوي داخل الفريق، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا لما يمثله من أهمية داخل غرفة الملابس باعتباره قائدًا وصاحب خبرات كبيرة، إلى جانب تأثيره الإيجابي على اللاعبين.

ويمتد عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027، ما يعزز من استقرار موقفه داخل النادي.

ويتواجد محمد الشناوي في قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل، حيث يعول عليه الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن بخبراته الكبيرة في قيادة المنتخب خلال البطولة.

الأزمة تتصاعد.. الأهلي يؤجل رحيل توروب ويحسم الملف بالقانون

تتواصل أزمة النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي خلال الفترة الحالية، بعد تمسك كل طرف بموقفه القانوني والمالي.
واتجهت النية داخل الأهلي إلى الإبقاء على توروب في منصبه حتى نهاية شهر يونيو المقبل، قبل تفعيل بند فسخ التعاقد المنصوص عليه في العقد، والذي يمنح النادي الحق في إنهاء الاتفاق مقابل سداد ما يعادل ثلاثة أشهر كشرط جزائي.
إدارة الأهلي بدأت تجهيز كافة المستندات والعقود التي تدعم موقفها القانوني، وفقا للعقد الذي يمنح الأهلي أحقية فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع ثلاثة أشهر فقط، بعدما عرضت الإدارة على المدرب الرحيل الفوري مع صرف راتب شهر يونيو بجانب الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.
ورفض مسؤولي الأهلي مطالب توروب ووكيل أعماله بالحصول على مستحقات إضافية، بعدما طلب المدرب تقاضي راتب خمسة أشهر كاملة، إلى جانب سداد عمولة الوكالة، وهي المطالب التي اعتبرتها الإدارة مبالغًا فيها وغير مبررة.
واستقر مسؤولو النادي على استمرار المدرب الدنماركي في منصبه حتى نهاية يونيو، ثم تفعيل بند فسخ التعاقد وفقًا لما ينص عليه العقد، دون تقديم أي تنازلات مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، طلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الإدارة القانونية بالنادي إعداد رد رسمي شامل على الرسائل التي أرسلها توروب ووكيله عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام الماضية.
ويهدف الأهلي من خلال هذا الرد إلى توضيح موقفه تجاه المطالب التي تضمنها خطاب المدرب، خاصة أن الإدارة ترى أن بعض البنود تم تفسيرها من جانب توروب بشكل مخالف لما ورد في العقد الموقع بين الطرفين.
وترى إدارة الأهلي أن الوقت الحالي لا يتطلب التعجل في حسم ملف المدير الفني، خصوصًا بعد حصول الفريق على فترة راحة عقب نهاية الموسم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنح النادي مساحة للتحرك بهدوء وحسم الأزمة وفقًا لمصلحته القانونية والمالية.