قرار مفاجئ داخل الأهلي بشأن مستقبل كريم فؤاد

يدرس مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي فتح الباب أمام رحيل كريم فؤاد، الظهير الأيمن للفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع فرص مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا التوجه بعد ابتعاد اللاعب بشكل واضح عن الحسابات الفنية، وعدم حصوله على فرص منتظمة للمشاركة، ما دفع إدارة الكرة والجهاز الفني إلى مناقشة إمكانية خروجه مؤقتًا لاكتساب مزيد من الجاهزية الفنية واستعادة مستواه من خلال اللعب المستمر مع فريق آخر.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي من العروض التي قد تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء بالموافقة على إعارته أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات القائمة في الموسم الجديد.

ويعتمد الأهلي حاليًا على محمد هاني كخيار أساسي في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب أحمد رمضان بيكهام، الذي يتحرك النادي لحسم شراء عقده نهائيًا من سيراميكا كليوباترا، فضلًا عن عودة عمر كمال عبد الواحد بعد انتهاء فترة إعارته مع سيراميكا.

وفي الوقت نفسه، يواصل الأهلي دراسة تدعيم الجبهة اليمنى، حيث أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع خالد عوض، ظهير طلائع الجيش، إلى جانب متابعة موقف طارق علاء لاعب زد، بعد تفعيل ناديه بند شراء عقده من بيراميدز.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الأهلي لإعادة ترتيب خياراته في مركز الظهير الأيمن، بما يضمن توفير أكبر قدر من المنافسة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.
 

الأزمة تتصاعد.. الأهلي يؤجل رحيل توروب ويحسم الملف بالقانون

تتواصل أزمة النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي خلال الفترة الحالية، بعد تمسك كل طرف بموقفه القانوني والمالي.

واتجهت النية داخل الأهلي إلى الإبقاء على توروب في منصبه حتى نهاية شهر يونيو المقبل، قبل تفعيل بند فسخ التعاقد المنصوص عليه في العقد، والذي يمنح النادي الحق في إنهاء الاتفاق مقابل سداد ما يعادل ثلاثة أشهر كشرط جزائي.
إدارة الأهلي بدأت تجهيز كافة المستندات والعقود التي تدعم موقفها القانوني، وفقا للعقد الذي يمنح الأهلي أحقية فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع ثلاثة أشهر فقط، بعدما عرضت الإدارة على المدرب الرحيل الفوري مع صرف راتب شهر يونيو بجانب الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.
ورفض مسؤولي الأهلي مطالب توروب ووكيل أعماله بالحصول على مستحقات إضافية، بعدما طلب المدرب تقاضي راتب خمسة أشهر كاملة، إلى جانب سداد عمولة الوكالة، وهي المطالب التي اعتبرتها الإدارة مبالغًا فيها وغير مبررة.
واستقر مسؤولو النادي على استمرار المدرب الدنماركي في منصبه حتى نهاية يونيو، ثم تفعيل بند فسخ التعاقد وفقًا لما ينص عليه العقد، دون تقديم أي تنازلات مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، طلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الإدارة القانونية بالنادي إعداد رد رسمي شامل على الرسائل التي أرسلها توروب ووكيله عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام الماضية.
ويهدف الأهلي من خلال هذا الرد إلى توضيح موقفه تجاه المطالب التي تضمنها خطاب المدرب، خاصة أن الإدارة ترى أن بعض البنود تم تفسيرها من جانب توروب بشكل مخالف لما ورد في العقد الموقع بين الطرفين.
وترى إدارة الأهلي أن الوقت الحالي لا يتطلب التعجل في حسم ملف المدير الفني، خصوصًا بعد حصول الفريق على فترة راحة عقب نهاية الموسم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنح النادي مساحة للتحرك بهدوء وحسم الأزمة وفقًا لمصلحته القانونية والمالية.