الأهلي يستخدم ورقة محمد شكري لحل أزمة الجبهة اليسري

استقرت إدارة النادي الأهلي على فتح الباب أمام رحيل محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال خروجه على سبيل الإعارة، بهدف منحه فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه الفني بعد موسم صعب غاب خلاله عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات المتكررة.

وترى إدارة الكرة بالأهلي أن إعارة اللاعب في الوقت الحالي ستكون الخيار الأفضل، خاصة في ظل صعوبة حصوله على فرص منتظمة للمشاركة، ما قد يساعده على استعادة جاهزيته الفنية والبدنية بعيدًا عن ضغوط المنافسة داخل الفريق.

وفي هذا الإطار، يجري مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع إدارة سيراميكا كليوباترا، لبحث إمكانية استعارة محمد شكري خلال الموسم المقبل، في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين، ورغبة الأهلي في إعادة ترتيب ملف الجبهة اليسرى.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تمسك الأهلي بعودة كريم الدبيس بعد انتهاء فترة إعارته، ضمن خطة النادي لإعادة تقييم الخيارات المتاحة في مركز الظهير الأيسر قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما يسعى الأهلي لتدعيم هذا المركز بصفقة جديدة، حيث يرغب النادي في التعاقد مع ظهير أيسر إضافي بجوار المغربي يوسف بلعمري، الذي دخل ضمن حسابات الإدارة لتدعيم القائمة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع محمد شكري في الصيف الماضي لمدة خمسة مواسم، قادمًا من سيراميكا كليوباترا، وسط توقعات بأن يكون أحد الحلول المهمة في الجبهة اليسرى، إلا أن الإصابات حالت دون ظهوره بالشكل المنتظر.

الأزمة تتصاعد.. الأهلي يؤجل رحيل توروب ويحسم الملف بالقانون

تتواصل أزمة النادي الأهلي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي خلال الفترة الحالية، بعد تمسك كل طرف بموقفه القانوني والمالي.
واتجهت النية داخل الأهلي إلى الإبقاء على توروب في منصبه حتى نهاية شهر يونيو المقبل، قبل تفعيل بند فسخ التعاقد المنصوص عليه في العقد، والذي يمنح النادي الحق في إنهاء الاتفاق مقابل سداد ما يعادل ثلاثة أشهر كشرط جزائي.
إدارة الأهلي بدأت تجهيز كافة المستندات والعقود التي تدعم موقفها القانوني، وفقا للعقد الذي يمنح الأهلي أحقية فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع ثلاثة أشهر فقط، بعدما عرضت الإدارة على المدرب الرحيل الفوري مع صرف راتب شهر يونيو بجانب الشرط الجزائي، بإجمالي أربعة أشهر.
ورفض مسؤولي الأهلي مطالب توروب ووكيل أعماله بالحصول على مستحقات إضافية، بعدما طلب المدرب تقاضي راتب خمسة أشهر كاملة، إلى جانب سداد عمولة الوكالة، وهي المطالب التي اعتبرتها الإدارة مبالغًا فيها وغير مبررة.
واستقر مسؤولو النادي على استمرار المدرب الدنماركي في منصبه حتى نهاية يونيو، ثم تفعيل بند فسخ التعاقد وفقًا لما ينص عليه العقد، دون تقديم أي تنازلات مالية إضافية.
وفي السياق ذاته، طلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الإدارة القانونية بالنادي إعداد رد رسمي شامل على الرسائل التي أرسلها توروب ووكيله عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام الماضية.
ويهدف الأهلي من خلال هذا الرد إلى توضيح موقفه تجاه المطالب التي تضمنها خطاب المدرب، خاصة أن الإدارة ترى أن بعض البنود تم تفسيرها من جانب توروب بشكل مخالف لما ورد في العقد الموقع بين الطرفين.
وترى إدارة الأهلي أن الوقت الحالي لا يتطلب التعجل في حسم ملف المدير الفني، خصوصًا بعد حصول الفريق على فترة راحة عقب نهاية الموسم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنح النادي مساحة للتحرك بهدوء وحسم الأزمة وفقًا لمصلحته القانونية والمالية.