الفيوم تراجع نتائج الموجة 29 لإزالة التعديات وتستعد للمرحلة المقبلة
عقد اللواء هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري الأملاك بالوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، وذلك لمراجعة بيانات المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لانطلاق المرحلة التالية من الموجة.
استهدف الاجتماع؛ تدقيق ومراجعة كافة البيانات والتقارير الخاصة بالمرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لتقييم ما تم إنجازه، وضمان التنسيق التام والفعّال بين الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومديرية الزراعة، وكافة جهات الولاية المعنية، أثناء تنفيذ الإزالات بالمرحلة الثانية من الموجة، بما يضمن فرض هيبة الدولة واسترداد مستحقاتها.
وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد، على ضرورة التعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، والإزالة الفورية لأي مخالفات في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على أهمية توحيد جهود جميع الجهات، وتدقيق كشوف الحالات المستهدفة أولاً بأول، لضمان تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة بأعلى درجات التنسيق وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
محافظ الفيوم يحيل عدداً من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء للنيابة الإدارية
من جهه اخرى وفى وقت سابق اليوم أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عدداً من مسئولي الأملاك، والزراعة، وتراخيص البناء، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
أحال محافظ الفيوم، المختصين بكلٍ من: "المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2/5/2019 بديوان عام المحافظة، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية بطامية" خلال الفترة نفسها، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لإهمالهم في آداء واجبهم الوظيفي مما تسبب في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق قرية العزيزية، من زراعة إلى بناء، دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وكذا اختلاف المساحة بين محضري معاينة الأرض وطريقة ريها، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.
كما أحال "غنيم"، المقصرين فى أداء مهام عملهم بالجمعية الزراعية، والوحدة المحلية بقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، للتحقيق أمام النيابة الإدارية لإهمالهم، مما تسبب في استئناف أعمال بناء لمنزل مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق القرية، محرر بشأنه عدد من المحاضر لإزالته، وكذا إحالة العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب بمركز الفيوم، القائمين على استصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد، بالمخالفة للإجراءات الصحيحة، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهمالهم وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري، بهدف تربيح صاحبه.
كما تمت المجازاة الإدارية بالخصم، لمدير الإدارة المالية، وإحدى الموظفات "سكرتيرة"، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وتقاعسهم وتأخرهم فى المتابعة والرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، على أحد الموضوعات المهمة التى تتعلق بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة، الواقعة خلف الحديقة الدولية بمنطقة السد العالي بحى غرب مدينة الفيوم، مما اعتبرته إدارة الفتوى عدولاً من جانب مجلس مدينة الفيوم، وتسبب فى حفظ الموضوع.
وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب مثل تلك المخالفات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض