نهاية الدعم «العينى»

عاد الجدل حول التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى من جديد عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن بدء تطبيق الدعم النقدى اعتبارًا من العام المالى المقبل.

ورغم رسائل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية لطمأنة أصحاب البطاقات التموينية، وتأكيده حصول مستحقى الدعم على نفس كمية السلع المتاحة فى النظام الحالى، وتشديده على أن الهدف من التحول للدعم النقدى هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن المخاوف من التحول إلى الدعم النقدى تسيطر على اصحاب البطاقات البالغ عددهم أكثر من 70 مليون مواطن خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار المستمر مع ثبات قيمة الدعم، والتى تصل إلى 200 جنيه شهريًا حسب بعض التصريحات غير الرسمية.

وعلمت «الوفد» أن هناك منافذ تموينية جديدة سوف تنضم إلى منظومة الصرف، وهى بعض السلاسل التجارية ومنافذ «كارى أون» الجديدة بالإضافة إلى المنافذ الحالية البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق قال فى اتصال هاتفى لـ«الوفد» إن النظام الحالى هو الأفضل والأنسب للشعب المصرى، وإذا أرادت الحكومة التحول للدعم النقدى لا بد أن تطبقه بشروط أهمها زيادة قيمة الدعم مع كل ارتفاع سعرى حتى لا يتضاءل عدد السلع التى يحصل عليها المواطن شهريًا.

وأشار وزير التموين الأسبق إلى أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول تطبيق الدعم النقدى غير واضح وغير محدد، قائلًا «فكرة الدعم النقدى تتمثل فى صرف مقابل مادى لمستحقى الدعم مع تحرير أسعار السلع، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد قيمة المبلغ المخصص للفرد»، قائلًا إن ما يحدث هو عملية إفقار للمواطنين بشكل أكثر تسارعًا.

ويتساءل الدكتور جودة عبد الخالق: لماذا لم تعلن الحكومة حتى الآن عن حد استحقاق الدعم وكيف يتم توصيل الدعم لمستحقيه والأهم هل يتم مراجعة قيمة الاستحقاق مع كل زيادة سعرية؟ مؤكدًا أنه إذا لم تتم هذه المراجعة سوف يفقد الدعم قيمته والمتابع للأحداث بدقة يجد أنه أسبوعيًا نتابع اجتماعات لرئيس الحكومة للإعلان عن إجراءات جديدة للسيطرة على الأسعار وضبط المحتكرين والواقع يقول: «لا الأسعار تنخفض ولا المحتكرون تتم السيطرة عليهم»، قائلًا: الحكومة لا بد أن تمتلك آليات لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق.

سألته: ولكن كيف يمكن للحكومة السيطرة على سعر سلعة مثل زيوت الطعام فى الوقت الذى تستورد فيه ما يقرب من 95% من الاحتياج المحلى لها؟ أجاب وزير التموين الأسبق و«هل قدر المصريين أن يعيشوا تحت رحمة الزيوت وغيرها؟» ارتفاعات الأسعار العالمية تتأثر به جميع دول العالم وليس مصر فقط، ولكن يجب علينا التعلم من تجارب الآخرين. على سبيل المواد البترولية نجد أنه فى حالة الانخفاض العالمى لا تنخفض فى السوق المحلية، وهناك أيضًا الدواجن فعلى مدار الأشهر الماضية ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك بناء على تصريحات رئيس الوزراء الذى أكد أن المخزون الاستراتيجى من الدواجن المجمدة يكفى 12 شهرًا، أى أن عملية الشراء تمت قبل الزيادات السعرية، فلماذا يتم رفع الأسعار على المواطن؟. هذا الوضع يؤكد وجود محتكرين يتلاعبون بالأسواق فى ظل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، «الذى يحض على الاحتكار».