التنمية المحلية تسرع خطوات تقنين أراض الدولة وتمنح واضعي اليد مهلة جديدة

أكدت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية استمرار جهود الدولة لتسريع إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، مع التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واستضافت الوزارة اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة ممثلين عن إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم القوات المسلحة، والهيئة العامة للمساحة، إلى جانب أعضاء لجنة التقنين بالوزارة فيما شاركت القيادات التنفيذية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة التقنين عبر المنصة الوطنية، إلى جانب متابعة ملف المتغيرات المكانية بالمحافظات، والرد على الاستفسارات الفنية والإجرائية التي طرحتها المحافظات بشأن مراحل التقنين المختلفة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، بهدف رفع كفاءة العاملين وتوحيد آليات التعامل مع طلبات التقنين لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

وشددت منال عوض على ضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، واستكمال دورة التقنين للطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، مؤكدة أهمية إزالة أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

كما دعت الدكتورة منال عوض اللجان المختصة إلى تكثيف المرور على أراضي الدولة وتوجيه المتعدين إلى التقدم بطلبات التقنين خلال المهلة القانونية التي تنتهي في 18 يوليو 2026، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.

وأكدت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات أو تغيير استخدام الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.