جمال فتحي: صناعة النشر تحتاج لدعم وتسهيلات وليس وضع العراقيل

في تعليقه على قرار دار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد  عند استخراج أرقام الإيداع، قال الشاعر والكاتب الصحفي جمال فتحي: “منذ علمت بما صدر عن مسئولى دار الكتب ومسألة تقديم نسخة وورد قبل وبعد للحصول على رقم الإيداع ورغم حالة الاستياء الشديدة في أوساط الكتاب والناشرين غير أن الصورة مازالت غير واضحة وهناك حالة تشبه الإنكار”.

وتابع فتحي في تصريح خاص للوفد: “رغم البيانات المتبادلة بين اتحاد الناشرين ودار الكتب ورغم ما يكتبه الكتاب على صفحاتهم فالأمر ما زال غامضا، لكن في حالة ثبوت هذا الأمر فهذا معناه تعثر كبير في سوق النشر وهروب الكتاب إلى النشر خارج مصر؛ إذ ينتج عن القرار خوف كل كاتب على مادة كتابه ومضمونها فضلا عن تساؤلات أخرى يطرحها القرار إذا تم تطبيقه، هل هذه النسخ للقراءة والتدخل أم للمنع، وما الهدف من الفكرة وهل هو شكل جديد من أشكال الرقابة؟”.
واختتم جمال فتحي بقوله إن صناعة النشر تحتاج لدعم وتيسير أكثر وليس وضع المزيد من العراقيل.
 كان قد سجل العديد من الناشرين اعتراضهم على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ..
وتساءل الناشرون المصريون: كيف يحق لدار الكتب التي يقتصر دورها على استخراج أرقام إيداع أن تحتفظ بنسخ وورد أو بأي صيغة من الأعمال المقدمة؟ ألا يثير ذلك علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه؟
وفي تصريح سابق للوفد، قال د.فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن القرار مرفوض تماما من قبل الاتحاد، مضيفا أنه بصدد مخاطبة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، بشكل رسمي، أولا لفهم ملامح هذا القرار، ثانيا لإعلان رفض الناشرين المصريين له جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يصدر ضد الناشرين وضد حقوق الملف فهو مرفوض تماما.
وقد أصدر اتحاد الناشرين في ساعة ماضية من أمس، بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار دار الكتب الذي اعتبره تهميشا لدور الاتحاد، وطالب فيه بتدخل الوزيرة مباشرة لإيقافه، ومراعاة مصلحة صناعة النشر وحق الكاتب في الحفاظ على ملكيته الفكرية.