خبيرة: “لم يعد لصاحب العمل سلطة فصل العامل إلا بحكم قضائي”

أكدت الدكتورة شيماء طارق، أستاذ القانون وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق توازن يضمن حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج. بدأ العمل بهذا القانون رسمياً في 1 سبتمبر 2025. 

وأشارت في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى إن أبرز حقوق العمال التي كفلها القانون الجديد يتمثل في الاستقرار الوظيفي وحماية الأجور وإلغاء الفصل التعسفي، حيث لم يعد لصاحب العمل سلطة فصل العامل من طرف واحد؛ إذ يجب أن يتم الفصل بموجب حكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة لضمان وجود مبررات مشروعة.

وأضافت أن القانون يضمن زيادة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، كما  تُعد مستحقات العمال ديوناً ممتازة تُستوفى قبل أي ديون أخرى في حالات إفلاس أو تصفية المنشأة.

وقالت أن الإجازات وساعات العمل حددها القانون الجديد بشكل موضح، بحيث يحق للعامل الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر تزداد مدتها بزيادة سنوات الخدمة، كما تم وضع حد أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع إلزام صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن أي ساعات عمل تتجاوز المواعيد الرسمية.

وتابعت “يحق للعمال الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية "مثل عيد تحرير سيناء في 25 أبريل"، كما حافظ القانون على حقوق المرأة العاملة فإجازة الوضع تمت زيادة مدتها لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها حتى 3 مرات خلال مدة خدمتها ومنح القانون للمرأة الحق في الحصول على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين ويُحظر تماماً فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الوضع.

واستطردت أستاذ القانون وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة قائلة: “القانون عمل على حماية الفئات الخاصة وأنماط العمل الحديثة إضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتوفير حماية اجتماعية وصحية لعمال اليومية والحرفيين لأول مرة، ينظم القانون حقوق الموظفين في أنماط العمل الحديثة مثل العمل من المنزل والعمل الحر لضمان حقوقهم القانونية اضافة إلى ان القانون  يحظر أي تمييز بسبب الدين، العقيدة، أو الجنس في شروط العمل أو التدريب أو التوظيف”. 
واختتمت بقولها أن القانون يلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتأمين صحي واجتماعي ضد إصابات العمل، كما يتضمن القانون نصوصاً صريحة لمنع التحرش أو العنف اللفظي والجسدي داخل بيئة العمل.