«ريماس».. خلافات حول ضياع حقوق المهندسين وسوء التشطيبات

أعلن الدكتور محمد عبدالغنى، نقيب المهندسين، خلال زيارته لقرية «ريماس»، عن متابعته لوحدات المهندسين بالقرية واستلام 28 وحدة مع تقديم عدة ملاحظات للمطور لتفاديها وخلال 10 أيام من الزيارة ستكون جميع الوحدات جاهزة بالكامل، وخلال ذلك الشهر ستكون النقابة استلمت وحداتها بإجمالى 48 وحدة كاملة التشطيب بخلاف 40 وحدة سيتم بيعها. عدد من المهندسين اعترضوا على بيع الوحدات مطالبين بتأجيرها للمهندسين خلال فصل الصيف ليزيد عدد المستفيدين من 40 مهندسًا إلى 640 خلال شهور الصيف فيما اعترض آخرون على مستوى تشطيب الوحدات، معبرين عن استيائهم بعبارة «باب النجار مخلع»، حيث أوضحت صور الوحدات مشاكل فى تشطيب الحوائط والأسقف.. ولا يقف الانتقاد عند هذا الحد بل جاءت آراء أخرى تطالب بمحاسبة المتسببين فى ضياع حقوق المهندسين طبقًا لعقود الاتفاق بين النقابة والمطور العقارى.

ظلت «ريماس» طوال السنوات السابقة محل خلاف كبير داخل نقابة المهندسين، وشكلت لجنة لتقصى الحقائق التى انتهت الى وجود عدة مخالفات، وفى عام 2024 شكل المهندس طارق النبراوى لجنة لبحث ملف قرية «ريماس» وانتهى الأمر إلى توقيع النقيب لاتفاق جديد على إثره رفض مجلس النقابة اعتماد محضر الاجتماع الأخير الذى تم مع الشركة، وطالب بتشكيل لجنة جديدة لبحث ما تم من اتفاق دون علم أعضاء اللجنة.

أكد المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب الأسبق بنقابة مهندسي القاهرة أن النقابة طبقًا للعقد مع الشركة تمتلك 88 شاليه فى «ريماس» بنسبة 20% من مساحة الأرض، وكان من المفترض تسليم الوحدات منذ سنوات وكل تأخير كان يلزم الشركة بدفع غرامة تأخير، إلا أن النقابة تغافلت عن الغرامات منذ عام 2015 والتى تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إلى جانب أن الشركة شيدت وحدات على «الروف» الخاص بالشاليهات وباعتها بمبلغ 130 مليون جنيه وحصلت بمفردها على المبلغ كاملًا.

وتساءل سالم: لماذا يتم استلام الوحدات التى سيتم بيعها بدون تشطيب خلافًا للعقد وهل يحق للمجلس التنازل عن حقوقنا دون الرجوع لأصحاب الشأن؟ وماذا عن غرامات التأخير طوال أحد عشر عامًا؟ وماذا عن «الروفات» التى استولت عليها الشركة وتم بيعها؟ وماذا عن الحدائق الخلفية التى استولت عليها الشركة وتم بناء وحدات على أراضيها وبيعها؟ وماذا عن 893 مترًا مساحة بنائية موجودة بتقرير خالد توكل ولم نبلغ عنها؟ وماذا عن فرق الوديعة الذى تم دفعه للخمسة شاليهات بزيادات تصل إلى 1000%؟ وماذا عن محطة المياه التى بنيت أمام فيلا صف أول وانقصت قيمتها 20 مليون؟ وماذا عن المساحة البنائية الجديدة التى أقرها النبراوى للشركة مجانًا؟ حقوقنا المهدورة تقترب من نصف مليار جنيه فى «ريماس».

على الجانب الآخر، يرى المهندس أحمد التونى، عضو المجلس الأعلى السابق، أن طرح الوحدات للبيع أمر منطقى جدًا لأن سعر تأجير الوحدات للمهندسين سيكون مكلفًا جدًا على المهندسين، وبالتالى فكرة طرح الوحدات للبيع واستغلال أموال فى دعم صندوق المعاشات أفضل.