الجميع فى انتظاره

تتجه أنظار جميع الأسر فى المجتمع المصرى إلى مجلس النواب الذى تسلم من الحكومة مشروع قانون الاسرة، حيث قام البرلمان باحالة هذا المشروع المهم، وهو مشروع قانون الأسرة الخاص بالمسلمين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

 حيث يترقب الجميع بشدة، وتطوق النفوس إلى إصدار قانون الأسرة وإعلانه فى صورته النهائية وأن يتوافق مع المصلحة الأسرية خاصة بما يحافظ على حقوق الطفل ومعنوياته وما يخص حضانته وحقوق النفقة. فهذا المثلث تعج به أضابير المحاكم ما بين البحث عن الحقوق والتنفيذ، وقد شاهدت بأم عينى آلاف القضايا التى تنظر فى المحاكم كصحفية قضائية وشاهدت دموع تذرف على الخدود أثناء التقاضى من جميع الأطراف تكاد أن تحفر أخاديد فى وجه الطرف المغلوب، سواء الأم أو الأب، والجدود أو الصغار ضحايا الطرفين، الزوج والزوجة، فهنا أم تبحث عن النفقة وأب أو جدود يبكون ألما ولوعة على تعنت البعض من الأمهات لامتناعهن عن تنفيذ الرؤية للصغار إما خوفا على الصغار من بطش الطرف الآخر أو الخطف أثناء الرؤية وآخريات يفعلن ذلك نظير بعض المساومات فى الحصول على حقوق أو بعض المكاسب، لقد تاهت خطوات أطراف البعض من الأسر وسط معاناة تظل طويلة الأمد ما بين الطرفين لعدم حصول بعضهما على الحقوق أو تنفيذ احكام، وغالبا ما يكون الضحية هم الصغار الذين يتم «جرجرتهم» فى دروب ودهاليز المحاكم ومكاتب المحامين، لقد رأيت كثيرا أن الرؤية التى يكون بطلها الصغار غالبا ما تتم وسط أجواء غير أمنة أو يعتريهم الرعب من كثرة المشاكل أو تتم فى وقت قصير جدا مما يترك الألم والحسرة فى النفوس، فقد شهدنا الأسبوع الماضى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان، وهو ما تم بالفعل تمهيدًا لمناقشته فى اللجان المختصة ومن ثم الجلسة العامة لمجلس النواب وإقراره. لحماية المصلحة العليا للطفل بما يحفظ الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.