استهداف 100 مليار دولار صادرات.. إعلان ملامح تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم. وأوضح الوزير أن التحديث الجديد يواكب المتغيرات المحلية والدولية، ويرتكز على رؤية ثابتة للدولة المصرية تتضمن ست ركائز أساسية، تستهدف في مقدمتها الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية.

وكشف الوزير عن تحديد 7 قطاعات صناعية ذات أولوية قصوى، تشمل الصناعات المغذية، والتمكينية، والتكميلية، وصناعات إحلال الواردات. وأشار إلى التنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لرسم "خريطة طاقة" للتكامل الصناعي، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الأراضي لإجراء حصر جغرافي شامل للمواد الخام، بما يضمن تحديد الأماكن المثلى لإنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، لاسيما في قطاع الملابس الجاهزة.

وشدد هاشم على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بقطاعات الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمدة، والصناعات الكهربائية والسبائك، باعتبارها صناعات استراتيجية. وأكد أن خطة "توطين الصناعة" تهدف بشكل مباشر إلى إحلال الواردات لتقليل الضغط على العملة الصعبة، مع التركيز على تحديث التكنولوجيا في قطاعات المنسوجات، الصناعات الغذائية، المعدات الكهربائية، والكابلات.

وفي خطوة لدعم التنمية الريفية، أعلن الوزير عن برنامج "القرية المنتجة" الذي يستهدف خلق فرص عمل مستدامة وتوفير ميزات تنافسية للقرى في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، مشيراً إلى إطلاق مرحلة تجريبية في 4 قرى (اثنتان في الصعيد واثنتان في الوجه البحري).

كما كشف عن برنامج وطني لتحويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، بالتوازي مع طرح أراضٍ جديدة تلبي احتياجات المستثمرين وتطوير المنظومة التشريعية، ومنها تشريع خاص بنظام "تخريد الحديد".

وأوضح الوزير أنه يجري حالياً تطوير هيكل وزارة الصناعة عبر إنشاء وحدة للمتابعة الدورية للقرارات والتصاريح، وإنشاء منصة رقمية لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالكبرى. 

وأكد الوزير على تشديد الرقابة والجودة لضمان تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً، مع إطلاق برنامج "توطين الاعتماد" لإجراء الاختبارات الفنية داخل مصر.

وعلى صعيد التمويل، أعلن المهندس خالد هاشم عن إنشاء آلية تمويلية جديدة، تشمل صندوقاً لدعم المصنعين الراغبين في التوسع، ومن المقرر انطلاق أول صندوق في هذا الشأن خلال شهر يوليو القادم.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاستراتيجية تتضمن "مؤشرات قياس أداء" دقيقة لضمان المساءلة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً أنها استراتيجية "مرنة" قابلة للتحديث المستمر لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.