مصطفى بكري: هناك خلل كبير في قيمة المعاشات وهذا لا يصح
أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون المعاشات في مجلس النواب تسببت في ردود فعل غاضبة؛ حرصا على مصالح أصحاب المعاشات.
وقال مصطفى بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: “كان الرأي السائد في المجلس النواب،التضامن مع أصحاب المعاشات والحديث عن تأثير الأزمات على أصحاب المعاشات”.
وأضاف مصطفى بكري: "تم توجيه انتقادات في مجلس النواب للحكومة؛ بسبب تجاهل حقوق أصحاب المعاشات".
وأكمل بكري: “الحد الأدنى للأجور بدأ بـ 1200 جنيه ووصل لـ 8000 جنيه.. لكن صاحب المعاش اللي بياخد 1000 جنيه بقى بياخد 1800 جنيه بس، وده خلل حقيقي.. وصاحب المعاش ده هيعيش إزاي؟ وهيكفي احتياجاته اليوميه إزاي؟، وواحد كان مدير عام وخرج بمعاش قيمته 1250 جنيه، وهذا لا يصح".أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الهيئة القومية للتأمينات يوجد بها صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا الصندوق مجلس أمناء.
تساؤلات واستفسارات النواب بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
جاء ذلك في تعقيب رئيس الهيئة على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بجلسة مجلس النواب اليوم.
وأشار عوض إلى أن المبالغ التي يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائد بلغ نحو 124 مليار.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية، والقوائم المالية السنوية الخاصة بالهيئة، إلى ثلاثة جهات فى الدولة وهي مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق واخر هذه التقارير تم ارساله في ديسمبر 2025.
وأوضح أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، وأن مشروع القانون هدفه زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة، ولو لم تحدث هذه الزيادة سيؤدى إلى وجود عجز فى نظام المعاشات بحلول عام 2036، ولتفادي ذلك تم تقديم مشروع القانون المعروض حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض