حسم نزاع "جهينة" و"بلدنا" باستبعاد ممثل الشركة القطرية

 أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يحسم الجدل القائم بشأن قرارات جمعيتها العامة وطلبات شركة "بلدنا" القطرية (أحد المساهمين الرئيسيين) بتمثيلها في مجلس الإدارة.

 قالت الشركة في افصاح للبورصة أن المحكمة الاقتصادية قضت برفض الدعوى المرفوعة من شركة "بلدنا" بخصوص قرارات الجمعية العامة لشركة جهينة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024. 

 وكان جوهر النزاع يدور حول إعادة تشكيل مجلس الإدارة ورفض طلب ترشيح ممثل عن شركة "بلدنا" لعضوية المجلس. 

 وجاء حكم المحكمة برفض الدعوى وإلزام شركة "بلدنا" بالمصروفات، مما يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها جهينة وتوافقها مع القوانين واللوائح الحاكمة.

 في سياق متصل، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة، رفض طلب ممثل شركة بلدنا بعزل مجلس إدارة الشركة.

 كما رفضت إدراج طلب ترشيح ممثل شركة بلدنا لعضوية مجلس الإدارة، لمخالفة القواعد المنظمة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

 وأكدت شركة جهينة أن هذا الحكم يعكس استقرارها المؤسسي منذ تأسيسها قبل 43 عاماً، مشددة على أن هذه النزاعات لم ولن تترتب عليها أي آثار مادية على المركز المالي أو النتائج التشغيلية للشركة.

 وجاء الحكم، بعد قرار الجمعية  العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، والمنعقدة في ديسمبر لماضي تعديل المواد 22 - 40 - 62 من النظام الأساسي للشركة.

 ويأتي التعديل بعد موافقة الرقابة المالية في أكتوبر الماضي على الطلب المقدم من شركة بلدنا بشأن وقف القرار الثالث من الجمعية العامة غير العادية لجهينة المنعقدة في أغسطس الماضي.