الحفاظ على التراث المائى فى القناطر والمنشآت التاريخية

فى خطوة لحماية القناطر والمنشآت التاريخية، وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، باتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة للحفاظ على المنشآت المائية ذات الطابع التاريخى. مؤكد ضرورة صون قيمتها المعمارية والتراثية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والخبراء فى مجالات الآثار والترميم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع ممثلى الوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة المختصة بتقييم حالة منشآت الرى والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة.

وكشفت النتائج عن وجود نحو 80 منشأة تاريخية تعود إلى عصر محمد على باشا وخلفائه، مع طرح عدد من الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت، خاصة التى تم إنشاء بدائل حديثة لها، تمهيدًا لبحث إمكانية تسجيلها كآثار، إلى جانب مناقشة آليات استغلال الأراضى المحيطة بها بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل أو معايير الحماية.

وشدد «سويلم» على ضرورة الحفاظ على الشكل المعمارى الأصيل لهذه المنشآت، مع إعداد قرار تنظيمى داخلى يحدد أسس التعامل مع القناطر والمنشآت ذات القيمة التراثية، يتضمن حظر تنفيذ أى أعمال مثل الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال الأجزاء الميكانيكية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة وخبراء الترميم.

كما وجه بإعداد مواصفات فنية دقيقة لأعمال الترميم بالتعاون مع خبراء الآثار، لضمان تنفيذها وفق المعايير العلمية المعتمدة.

وفى سياق متصل، كلف الوزير بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية على مستوى الجمهورية، يتضمن بيانات تفصيلية عن حالة التسجيل الأثرى، والموقف التشغيلى، والحالة العامة لكل منشأ، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم أعمال الإدارة والصيانة والتأمين.

وأكد «سويلم» أهمية تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمنشآت المسجلة أو المقترح تسجيلها، بهدف تحديد حرم الأثر لكل منشأ بدقة، وحصر المساحات التى يمكن استغلالها دون الإخلال باشتراطات الحماية أو معايير السلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.