الفوارق السعرية تثير أزمة في سوق الذهب

شهد سوق الذهب فى مصر على مدار الأشهر الماضية مشكلة الفوارق السعرية حيث تشهد الأسواق عادةً تفاوت كبير في تسعير الذهب نتيجة تغيرات العرض والطلب أو تقلبات العملة، إلا أن الشركة تبنّت نهجًا مختلفًا قائمًا على الشفافية الكاملة.

صرح بذلك محمود نجم الدين خبير الذهب والفضة مؤكدا ضرورة الربط المباشر واللحظي بين الأسعار المحلية والشاشة العالمية، وذلك في إطار رؤيتها لضبط إيقاع السوق وطمأنة المستهلكين والمستثمرين.
وقال محمود نجم الدين إن المبادرة تستهدف كسر قاعدة "الفوارق السعرية" مضيفا أن الفكرة تعتمد على معادلة رياضية واضحة تربط سعر الجرام بالسعر العالمي للأوقية بشكل مباشر، بما يلغي فكرة "المضاربة على الأسعار" أو استغلال تذبذبات السوق.
وأوضح نجم الدين أن الهدف من هذا النهج لا يقتصر على النشاط التجاري، بل يمتد ليشمل مسؤولية وطنية تستهدف تحقيق استقرار السوق، من خلال الحد من القفزات السعرية غير المبررة الناتجة عن الشائعات أو نقص المعلومات، إلى جانب حماية مدخرات المواطنين عبر ضمان البيع والشراء وفقًا للقيمة الحقيقية للمعدن عالميًا.
وأشار إلى أن بناء الثقة يمثل أحد الركائز الأساسية، من خلال تقليل حالة القلق لدى صغار المستثمرين عبر توفير شاشة أسعار معلنة ومحدثة لحظيًا.
وأكد نجم الدين أن رؤية الشركة لا تقتصر على التسعير العادل، بل تمتد لدعم نمو الاقتصاد القومي عبر تشجيع الاستثمار طويل الأجل، مضيفًا أن توفير الذهب والفضة والنحاس وفقًا للأسعار العالمية يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة المعادن الثمينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز قوة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة بالبورصات العالمية، واقتراب الأوقية من مستويات تاريخية، تواصل الشركة تقديم "السعر الحقيقي" للمواطن المصري، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار السوق.
واختتم تصريحاته قائلًا: "الشفافية في السعر هي أولى خطوات الأمان الاستثماري، وأصبح السعر العالمي حقيقة داخل سوق الصاغة المصرية."