رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

مياه البحيرة تواصل حملاتها لمواجهة التعدي علي الشبكات

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حملاتها الميدانية المكثفة، حيث شنت حملة موسعة بمركز ومدينة إيتاي البارود، إستهدفت مواجهة كافة أشكال التعدي على شبكات مياه الشرب، وفرض الإنضباط الكامل في تحصيل مستحقات الدولة

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – ،بتكثيف المرور الميداني وتشكيل لجنة متكاملة ضمت قطاعات (التجاري – التفتيش – الطوارئ والأزمات – الإعلام – المتابعة – قطاع المياه .. الأمن )، للعمل بشكل متزامن على رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من الوصلات الخلسة والتعديات، حيث تم قطع التوصيلات غير القانونية على الفور، وتحرير محاضر رسمية للمخالفين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون إستثناء، بالتوازي مع تحصيل المديونيات المتأخرة من غير الملتزمين.

وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس،  أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، مشددًا على أن

تحصيل مستحقات الدولة حق أصيل لا يقبل التهاون أو التأجيل، ولن نسمح بإستمرار أي تعديات على شبكات المياه ،تحت أي مبرر. سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه المخالفين، دون استثناء، حفاظًا على مقدرات الدولة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها.

وأضاف أن التعدي على شبكات المياه يمثل إهدارًا للموارد ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة الخدمة وإنتظامها، مؤكدًا أن الشركة تتحرك وفق خطة شاملة لإحكام السيطرة على الشبكات وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي وموسع ،بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال تنسيق كامل بين القطاعات المعنية، بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل في منظومة التشغيل والتحصيل.

وفي السياق ذاته، تهيب الشركة، بالمواطنين سرعة التوجه للتعاقد القانوني، وسداد المستحقات المتأخرة، وتجنب أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن الإبلاغ عن الوصلات الخلسة متاح عبر الخط الساخن (125) أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة.

وإختتم “التراس” تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الحسم، وأن تلك الحملات مستمرة دون توقف، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمة وحماية موارد الدولة وضمان استدامة خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين.