مدبولى: 5 ملايين طن قمح مستهدف هذا العام ضمن خطة دعم الأمن الغذائي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية والعمل على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح أن مصر تستهدف هذا العام تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد، مع تحديد سعر التوريد عند 2500 جنيه للأردب بزيادة 300 جنيه عن الموسم السابق.
وأضاف أن الحكومة تواصل في الوقت نفسه سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد، بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان توافر السلع الأساسية بشكل آمن ومستدام.
إصلاحات في منظومة الإدارة الحكومية وبناء الإنسان
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتحرك تدريجياً نحو تأصيل نظام وطني متكامل للمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، بهدف تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، وزيادة مستويات الشفافية والمساءلة، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي للسياسات العامة.
ولفت إلى أن الحكومة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً بتطوير منظومات المتابعة والتقييم وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد أن ملف “بناء الإنسان” يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ 623 مشروعاً في قطاع الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب 1304 مشروعات في قطاع التعليم لدعم المدارس والجامعات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي خلال العام المالي المقبل.
أزمة طاقة عالمية واضطرابات في أسواق النفط
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وما تبعها من تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من نفط العالم.
وأوضح أن صادرات النفط عبر المضيق تراجعت من نحو 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل فقط، رغم محاولات التصدير عبر مسارات بديلة، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض النقص الحاد.
تقلبات حادة في أسعار النفط وتداعيات اقتصادية واسعة
وأضاف رئيس الوزراء أن التطورات الجيوسياسية أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات. وارتفع سعر برميل النفط من 69 دولاراً إلى 120 دولاراً، قبل أن يستقر في حدود 95 دولاراً، مع توقعات ببلوغه مستويات بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع.
وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت العديد من الدول، بما فيها دول منتجة للنفط، إلى رفع أسعار الوقود داخلياً ضمن آليات تسعير تعتمد على أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل والتأمين وسعر الصرف، ما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
