ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في عملة البيتكوين؟

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في عملة البيتكوين؟ فأجاب  بعض اهل العلم وقال التعامل ببيع وشراء عملة البيتكوين (والعملات الرقمية المشفرة المماثلة) محل خلاف كبير، لكن الاتجاه الفقهي الغالب والعديد من المؤسسات الدينية (مثل دار الإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء) يحرمها، نظرًا لما تشتمل عليه من غرر شديد (مخاطرة)، جهالة، تقلبات عنيفة في القيمة، واستخدامها في أنشطة غير مشروعة. 

ووردتفصيل الحكم والعلل الشرعية:

• المنع والتحريم: نظرًا لعدم صدورها من سلطة نقدية مركزية، وعدم وجود غطاء مادي، مما يجعلها مقامرة وسببًا للضرر المالي.
• المخاطر العالية: التقلبات الشديدة في الأسعار تؤدي إلى إفساد العملات الرسمية المقبولة وخراب مالي.
• شبهة الجهالة: لا تعتبر مالًا حقيقيًا لدى كثير من الفقهاء لأنها رموز رقمية.
• القانون والشرع: في كثير من الدول (مثل مصر)، التعامل بها غير قانوني، والقاعدة الشرعية تنص على أن "لا ضرر ولا ضرار".
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.