مدبولي: التوترات العالمية تضغط على الاقتصاد وتداعيات الحرب تمتد للطاقة وسلاسل الإمداد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بظروف شديدة التعقيد نتيجة التوترات العالمية المتصاعدة، مشيراً إلى أن انعقاد مجلس النواب يأتي في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات إقليمية ودولية بالغة الدقة، ألقت بظلالها على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية.

وأوضح مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن هذه التحديات فرضت على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية للتعامل مع أزمة وصفها بأنها عصفت بالاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن التنسيق بين الحكومة والبرلمان يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية في القرارات والإجراءات المتخذة.

مدبولي من البرلمان يعلن: 2028 الاعتماد على 40% طاقة متجددة

مدبولي أمام «النواب» لاستعراض إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

الحرب العالمية وتأثيرها على الاقتصاد والطاقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب الجارية تسببت في تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت جميع دول العالم، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد ومؤشرات النقل والسياحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى ضغوط واسعة على الأسواق الدولية.

وأضاف أن الضغوط الجيوسياسية أدت إلى أزمات كبيرة في أسواق النفط، خاصة مع تأثر المناطق المنتجة للخام، إلى جانب المشكلات المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ما جعله أحد أبرز نقاط التوتر في النظام الاقتصادي العالمي.

اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار

وأكد مدبولي أن التطورات الجيوسياسية أدت إلى اضطراب واضح في سلاسل إمداد الطاقة، الأمر الذي انعكس على أسعار الغاز والبترول والسلع والخدمات بشكل عام، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يزيد من حدة التقلبات في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أنه في حال استمرار الحرب، من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو 150 دولاراً، مقارنة بانخفاضه مؤخراً إلى حدود 95 دولاراً، وهو ما يعكس حجم التأثير المباشر للتوترات على أسواق الطاقة.

تأثيرات على السياحة والطيران وتحركات حكومية استباقية

وأوضح رئيس الوزراء أن توقف حركة الطيران وتراجع السفر إلى منطقة الشرق الأوسط كان له تأثير واضح على التدفقات السياحية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحركت منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة بهدف احتواء تداعياتها.

وأضاف أن نحو 60 دولة حول العالم اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة هذه التطورات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدورها اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها الأزمة العالمية.

استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في متابعة التطورات الدولية عن كثب، مع العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقراره في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين والتقلبات الحادة.