هيئة قضايا الدولة تودع «عصر الورق» وتقتحم عالم الذكاء الاصطناعي

في قلب القاهرة الجديدة، افتتحت هيئة قضايا الدولة صرحًا جديدًا يمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري، بحضور رفيع المستوى، تقدمه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وكان في استقبال الحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عامر، الأمين العام للهيئة.

عقب مراسم الافتتاح، أجرى وزير العدل والنائب العام جولة تفقدية داخل أروقة المقر الجديد، شملت القاعات الرئيسية ومكاتب العمل وقاعة تدريب التحول الرقمي المجهزة بأحدث الوسائل التقنية. 

واستمع وزير العدل والنائب العام إلى شرح تفصيلي حول الإمكانات المتاحة داخل المقر، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إنجاز القضايا، في إطار دعم مبدأ "العدالة الناجزة".

وفي تصريحات صحفية لـ"الوفد"، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المبنى هو مبنى ذكي بكل ما تحمله الكلمة، حيث تم تزويده بأحدث تقنيات الـ(IT) والذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، وأن الهيئة بدأت هذا الشوط الطويل منذ مطلع العام الجاري، ومستمرون في هذا النهج بقوة.

وأضاف قائلًا: "لدينا مقر الهيئة في العاصمة الإدارية بـ مدينة العدالة وهو أيضا مقر ذكي، واليوم نُضيف هذا الصرح الجديد، وقد تم بالفعل تحويل معظم مقرات الهيئة إلى الرقمنة، والمرحلة المقبلة، ترتكز على محورين: الأول هو الحفاظ الصارم على مكتسبات الدولة المصرية، والثاني هو المضي قدما في الارتقاء بالمستوى الفني للسادة الأعضاء، مع تعزيز التعاون المجتمعي والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لضمان الحماية الكاملة لحقوق الدولة".

وأشار: الكادر البشري هو ركيزتنا الأساسية؛ فالمستشارون والإداريون الذين يشغلون هذا الفرع هم الأدوات الحقيقية للإنجاز وتحقيق مكتسبات الدولة المصرية، فهيئة قضايا الدولة، منذ 150 عامًا، وهي تمثل الدرع والسياج القانوني المنيع للدولة المصرية، وما نقوم به اليوم من تطوير هو استكمال لهذا الدور التاريخي بأدوات عصرية.

وأكد أن التطوير والرقمنة ليس مجرد خيار، وإنما هو نهج الدولة المصرية ككل، وجميع أجهزة الدولة تسير في هذا الاتجاه بخطى ثابتة.

واختتم المستشار الدكتور حسين مدكور تصريحه قائلًا: "من سيتخلف عن هذا الركب لن يكون له وجود في منظومة العمل المستقبلي"، فالتميز والسرعة والدقة هي معاييرنا الوحيدة.

من جانبه، كشف المستشار محمد عامر، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، لـ"الوفد"، عن رؤية الهيئة للتحول من العمل التقليدي إلى آفاق الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عامر": "ننسق حاليًا لنيل شهادة (الأيزو) في مجال الذكاء الاصطناعي، لنكون أول جهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا التقدير الرفيع.

وأشار إلى إنشاء وحدة خاصة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الأكاديمية البحرية، مؤكًدا: “لقد حققنا قفزات هائلة، وأنشأنا مقرات تعمل الآن بلا أوراق تمامًا، وقريبًا ستكون كافة قضايا الهيئة متداولة إلكترونيًا”.

وعن التنسيق القضائي، أكد الأمين العام أن التحول الرقمي هو "مفتاح السر" للربط مع كافة الجهات القضائية، موضحًا أنه تم ترتيب القضايا بناءً على أهميتها المادية والمبالغ المراد تحصيلها لصالح الدولة، وهي مبالغ ظلت لسنوات طويلة "حبيسة الأدراج"، ويجري العمل حاليًا لضمان سرعة تحصيلها.

 واختتم الأمين العام لهيئة قضايا الدولة تصريحاته بالتأكيد على أن "العدالة البطيئة هي ظلم للمتقاضي"، وأن الهدف الأسمى هو الوصول للعدالة الناجزة التي تذود عن مقدرات الوطن.

من جانبه، أكد المستشار وليد عناني، رئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، في تصريح خاص لـ"الوفد" أن افتتاح المقر الجديد يُمثل خطوة نوعية في مسار تطوير الهيئة، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء مؤسسات عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن ما شهده المقر من تجهيزات متطورة وبنية تحتية رقمية متكاملة، يعزز من كفاءة الأداء داخل الهيئة، ويسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن إدارة العلاقات العامة والمراسم كان لها دور محوري في تنظيم هذا الحدث بما يليق بمكانة الهيئة وتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في آليات التواصل المؤسسي وتعزيز الصورة الذهنية للهيئة.

وشدد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العصر، مؤكدًا أن الهيئة ماضية بقوة في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح الدولة والمواطن على حد سواء.