«الدعم السريع» تعتقل اساتذة الجامعات بدارفور

أعلنت أمس مصادر سودانية احتجاز مليشيا الدعم السريع 5 من أساتذة جامعة زالنجى بولاية وسط دارفور، بتهمة التخابر ضدها، فى خطوة تعكس استمرار حملة الاستهداف التى تطال الأكاديميين والناشطين داخل المدينة منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع فى أبريل 2023.
قالت المصادر: «نفذت قوة عسكرية تابعة للدعم السريع حملة مداهمة أسفرت عن اعتقال الأساتذة الخمسة واقتيادهم إلى سجن زالنجى الكبير، حيث يُحتجز عدد من المدنيين فى ظروف وصفت بأنها قاسية. وتشير المعلومات إلى ورود أنباء عن تعرّض أسر المعتقلين لابتزاز مالى مقابل وعود بإطلاق سراح ذويهم».
وأكدت أن مليشيا الدعم السريع، تواصل تنفيذ اعتقالات واسعة بحق المدنيين والناشطين تحت ذريعة التخابر مع الجيش، فى ظل غياب أى إجراءات قانونية أو ضمانات للعدالة، ما يفاقم المخاوف بشأن الوضع الإنسانى والأمنى فى الإقليم.
وأعلنت «تنسيقية القوى الوطنية» فى السودان رفضها المشاركة فى مؤتمر برلين المرتقب بشأن الأزمة السودانية، مؤكدة مقاطعتها كذلك للاجتماع التحضيرى المقرر عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى ظل تصاعد الجدل حول طبيعة الدور الدولى فى إدارة الملف السودانى. وفق وكالة السودان للأنباء سونا.
وأوضح رئيس التنسيقية محمد سيد أحمد سرالختم الجكومى، أن التنسيقية ترى فى هذه التحركات الدولية تجاوزًا لدور الوساطة والدعم نحو ما وصفه بمحاولات التدخل المباشر فى الشأن السودانى وفرض أجندات سياسية محددة على المشهد الداخلى.
وأشار «الجكومى» إلى أن طريقة اختيار المشاركين فى المؤتمر تعكس – بحسب تقديره – انحيازًا سياسيًا واضحًا لصالح تيار محدد، وهو ما لا يعكس التوازن المطلوب بين القوى الوطنية السودانية ولا يتيح تمثيلًا حقيقيًا لمختلف الأطراف السياسية السودانية، وانتقد البيان كذلك الأدوار التى لعبتها بعض الآليات الدولية فى المرحلة السابقة، خاصة ما عُرف بالآلية الثلاثية والرباعية، معتبرًا أن تلك المسارات السياسية أسهمت فى تعقيد المشهد الداخلى بدلًا من تقريب وجهات النظر بين القوى السودانية المختلفة.
كما أشار «الجكومى» إلى أن الاتفاق الإطارى ودستور نقابة المحامين – بحسب ما جاء فى البيان – كانا من بين العوامل التى عمقت الخلافات السياسية وأدت إلى مزيد من الانقسام داخل الساحة السودانية، مؤكدًا رفض التنسيقية لأى محاولات لإعادة إنتاج اتفاقات مشابهة أو فرض ترتيبات سياسية جديدة لا تقوم على توافق وطنى واسع.
وأكد رئيس التنسيقية أن الشعب السودانى يتمسك بحقه الكامل فى تقرير مصيره السياسى دون وصاية خارجية، مشيرًا إلى أن تاريخ السودان السياسى شهد محطات متعددة من النضال الشعبى من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية ورفض الهيمنة أو التدخل الخارجى فى الشئون الوطنية. وشدد البيان على أن أى عملية سياسية تهدف إلى معالجة الأزمة السودانية يجب أن تنطلق من داخل السودان وبمشاركة حقيقية لمختلف القوى الوطنية، بما يعكس إرادة السودانيين ويؤسس لحلول مستدامة للأزمة.