»اﻟﺘﻨين اﻟﺼﻴﻨﻰ« ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ المصرية ﺑﻼ رﺳﻮم جمروكية

أعلنت دولة الصين أنها سوف تلغى الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية شريكة، من بينها مصر، اعتباراً من 1 مايو 2026، وفق تقارير اقتصادية، هذا القرار يتوقع أن يسمح للمنتجات المصرية بأن تكون أكثر تنافسية فى السوق الصينية عبر التخلص من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ويأتى الهدف من هذا القرار هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول الأفريقية وتسهيل دخول صادرات هذه الدول إلى السوق الصينية.

وتعد الصين من أكبر مستهلكى المواد الغذائية فى العالم، وتستورد من مصر منتجات مثل أرجل الدواجن والمجزئات والبرتقال، وتنفيذ هذا القرار من شأنه أن يرفع حجم الصادرات المصرية وقيمتها الدولارية، سواء فى إطار التعامل النقدى أو التبادل بالعملات المحلية، مما يخفف الضغط على احتياطى النقد الأجنبى فى مصر.

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها حيث انه فى السنوات الأخيرة، اتجهت الحكومة المصرية لتعزيز صادراتها الصناعية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، والتى هدفت إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الخطوات كان لها أثر ملموس على زيادة قيمة الصادرات، خاصة فى القطاعات الصناعية الرئيسية، حيث أن مصر بالفعل لديها اتفاقيات مع دول هيئات أخرى تؤدى إلى إلغاء أو تخفيض كبير فى الرسوم الجمركية على التجارة معها، سواء بشكل تدريجى أو بشكل كامل، ومنها:

اتفاقية التجارة الحرة العربية التى تضم عدة دول عربية مثل الأردن والمغرب وتونس، هذه الاتفاقية تهدف إلى إلغاء تدريجى أو كامل للجمارك بين الدول الأعضاء على عدد كبير من السلع، كذلك عضوية مصر فى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، تحصل البضائع الأصلية من دول الأعضاء على إعفاءات جمركية كاملة أو مخفضة عند دخولها إلى السوق المصرية، والعكس صحيح بشرط استيفاء قواعد المنشأ.

وأيضا سبق أن تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا منذ 2007، أُلغيت بموجبها الرسوم الجمركية على معظم السلع الصناعية المتبادلة بين مصر وتركيا، وهناك خفض أو إلغاء للرسوم على بعض المنتجات الزراعية بناءً على بروتوكولات خاصة، وفى إطار اتفاق مصر مع مجموعة «ميركسور» الاقتصادية (الأرجنتين، البرازيل، أوروجواى، باراجواى)، هناك خفض تدريجى للرسوم الجمركية على سلع عدة بين مصر وهذه الدول بهدف تعزيز التجارة البينية.

يعد قطاع مواد البناء الأكثر استفادة من الاتفاقيات التجارية، حيث تساعد إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على تعزيز تنافسية منتجات مثل الأسمنت والحديد فى الأسواق العربية والأوروبية، قيمة الصادرات: حوالى 14.88 مليار دولار.

مع إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها، أصبحت المنتجات الغذائية المصرية أكثر تنافسية فى الأسواق الخارجية، خاصة فى الاتحاد الأوروبى والأسواق العربية قيمة الصادرات: حوالى 6.8 مليار دولار.