محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بدسوق

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة، تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «أهلًا رمضان» المقام بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق. 

يأتي هذا المعرض كثمرة تعاون بناء بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية.

شهدت الجولة حضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وسط حضور لافت من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

تنوع السلع وتنافسية الأسعار

تجول المحافظ بين أروقة المعرض الذي يضم 44 عارضًا، حيث تفقد جودة المنتجات المعروضة والتي تشمل قائمة متكاملة من احتياجات الأسرة المصرية؛ بدءاً من اللحوم البلدي والمجمدة والأسماك، وصولاً إلى الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، ومنتجات الألبان.

 كما تفقد أقسام ياميش رمضان والتمور والعطارة، مؤكداً ضرورة توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

تخفيضات ملموسة ورقابة صارمة

وخلال حديثه مع العارضين والمواطنين، شدد المهندس إبراهيم مكي على الالتزام بنسب التخفيض المقررة، والتي تتراوح ما بين 10% إلى 30% مقارنة بأسعار السوق الخارجي. 

ووجه المحافظ رسالة طمأنة للأهالي مؤكداً أن الدولة تقف بالمرصاد لأي محاولات للمغالاة في الأسعار.

وأكد المهندس إبراهيم مكي أن هدفنا الأساسي هو وصول السلع بجودة عالية وسعر عادل لكل بيت في كفر الشيخ، ولن نسمح بأي تهاون في مواصفات السلع المعروضة أو التلاعب بأسعارها المعلنة. 

خطة العمل والمتابعة الميدانية

وفي لفتة تنظيمية، وجه المحافظ بضرورة الالتزام بمواعيد العمل اليومية للمعرض من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً، لضمان سيولة حركة الشراء وتفادي التزاحم. 

كما كلف الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بشن حملات رقابية دورية مفاجئة على كافة معارض «أهلًا رمضان» المنتشرة بمراكز المحافظة، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر المخزون السلعي بشكل دائم.

اختتم المحافظ جولته بالاستماع لمطالب عدد من المواطنين، مؤكداً أن المحافظة تعمل على توسيع رقعة المنافذ المتحركة والثابتة لتغطية القرى والنجوع النائية، ضماناً لتحقيق العدالة في توزيع الدعم السلعي المقدم من الدولة.