«المالية»: رفع حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص إلى ٨ ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبى لمن يتقدم بالتسجيل طواعية بخصم ٢٥٪ للسكن و١٠٪ للأنشطة غير السكنية، وأنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد فى حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا.

وأضاف: نتحرك فى أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أى أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادى.. وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

أضاف الوزير، فى لقائه مع عدد من المستثمرين، أننا نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكترونى.

وأوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة فى كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى بعض حالات الضرورة.

وأكد الوزير، أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن».

وأشار إلى أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى فى البورصة المصرية. ولفت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.