الصين تركز على التكنولوجيا واستقرار السوق في خطة 2026

أعلنت الحكومة الصينية، خلال تقرير العمل السنوي 2026، عن استهداف نمو اقتصادي بين 4.5% و5% هذا العام، مع التركيز على تعزيز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ودعم التصنيع المتقدم، واستقرار سوق العقارات، وكبح المنافسة المفرطة في القطاعات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن البلاد تتمتع "بظروف مواتية" لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الإعانات الطبية والتقاعدية، مع الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية وسط توترات مع الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن بكين ستعمل على تطوير مجموعات تصنيع متقدمة وبنية تحتية للحوسبة، إلى جانب تعزيز البحث في الذكاء الاصطناعي وتحسين حوكمة القطاع. كما تهدف الحكومة إلى تنظيم الحوافز المحلية وفرض قواعد موحدة للاستثمار، بما يحد من "المنافسة الشرسة" ويحفز النمو المستدام.

وشدد التقرير على أهمية مكافحة الانكماش واستعادة التوازن بين العرض والطلب، مع مراقبة أسعار المستهلكين لتحقيق انتعاش معتدل يدعم الدورة الاقتصادية. كما تضمن التقرير سياسات للتيسير النقدي بشكل مرن وفعال، بما في ذلك تخفيض نسب الاحتياطي وأسعار الفائدة عند الحاجة، لدعم الاقتصاد دون تحريك مفاجئ للأسواق.

وفي القطاع العقاري والديون المحلية، أكدت بكين على ضرورة تحقيق استقرار السوق، مع مراقبة الالتزامات المالية المحلية وتجنب المخاطر الجديدة، بينما تستمر في تقديم الدعم للمقيمين الريفيين وغير العاملين في المدن، من خلال زيادة الإعانات الأساسية للأمان الطبي والتقاعدي.

تأتي خطة 2026 ضمن مساعي الصين لموازنة النمو الاقتصادي مع الابتكار التكنولوجي، وتقليل المخاطر الداخلية، وضمان استقرار الأسواق المالية، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة تحديات كبيرة.

تسعى الصين في السنوات الأخيرة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات عدة، منها تباطؤ الطلب المحلي، وتقلبات سوق العقارات، والمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية، إضافة إلى الضغوط التجارية مع الولايات المتحدة.

 وتعتمد بكين على استراتيجيات متعددة، تشمل تعزيز الذكاء الاصطناعي، وتطوير التصنيع المتقدم، وإنشاء بنية تحتية للحوسبة، لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مع الحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق المالية.