رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج تقييم الأداء المحلي لشهر فبراير 2026

محافظ كفر الشيخ يعلن
محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج تقييم الأداء المحلي لشهر فبراير

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل الميداني، أعلن المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر فبراير الحالي. 

يأتي هذا التقييم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

حضور قيادي واسع لإعلان النتائج

شهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والجامعية، وعلى رأسهم:

الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.

الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة.

لفيف من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

دسوق ومصيف بلطيم في الصدارة

أشاد المحافظ بالأداء المتميز الذي قدمه كل من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم. 

وأسفر التقييم عن حصول المركزين على المركز الأول مكرر، نظير التقدم الملحوظ في الملفات التنفيذية والخدمية. وتقديراً لهذه الجهود، قرر المحافظ منحهم "مكافأة التميز"، مؤكداً أن هذا التكريم هو رسالة شكر لكل من يخلص في خدمة المواطنين.

معايير دقيقة وشاملة للتقييم

أوضح المهندس إبراهيم مكي أن عملية التقييم لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معايير فنية وإدارية دقيقة شملت:

الملفات الخدمية: سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتطوير أداء المراكز التكنولوجية.

الملفات القانونية والعقارية: مستويات الإنجاز في ملفات "التصالح" و"تقنين الأراضي" ومتابعة "المتغيرات المكانية".

المظهر الحضاري: كفاءة منظومة النظافة، والإنارة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات.

الأداء المالي والإنشائي: تعظيم الإيرادات، وسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة المنشآت الآيلة للسقوط.

نحو تنافس إيجابي ومحاسبة مستمرة

اختتم محافظ كفر الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الجوهري من هذا التقييم هو "خلق روح التنافس الإيجابي" بين القيادات المحلية. 

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة صارمة ومتابعة دورية، حيث سيتم ربط البقاء في المنصب بمعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، لضمان بناء جهاز إداري كفء يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.