شعبة المصدرين: الربط الإلكتروني خطوة استراتيجية لرفع كفاءة مناخ الأعمال
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوجه الحكومي نحو تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الاستثمار يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات الاقتصادية، ويعكس رؤية واضحة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
توجه استراتيجي لتعزيز بيئة الاستثمار
وأوضح زكي أن التحرك الذي تقوده وزارة الاستثمار يأتي في إطار خطة أشمل لتحديث البنية الإدارية المرتبطة بمناخ الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أن التكامل الإلكتروني بين المؤسسات الاقتصادية يختصر الوقت والجهد، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح وأسرع للإجراءات المطلوبة، ما ينعكس إيجابًا على ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أدوات حديثة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات، وهو ما يجعل تسريع الخدمات وتبسيطها أولوية قصوى.
تكامل رقمي بين الجهات المعنية
وبيّن أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف تحقيق تكامل فعّال بين عدد من الجهات الحيوية، في مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وكذلك السجل التجاري.
وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة بين الجهات المختلفة، ما يحد من الازدواجية ويقلل من احتمالات الخطأ، ويضمن تحديث المعلومات بشكل مستمر دون الحاجة إلى إجراءات ورقية مطولة.
تقليص زمن الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية
وأكد زكي أن أحد أهم أهداف الربط الإلكتروني يتمثل في خفض مدة الحصول على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل بياناتها، وهي خطوات كانت تستغرق في السابق وقتًا طويلًا نتيجة تعدد الجهات وتكرار تقديم المستندات.
وأوضح أن إتاحة الاطلاع المباشر للجهات المختصة، مثل البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، على المستندات المعتمدة إلكترونيًا، سيسهم في تسريع عمليات تحديث البيانات وإثبات التعديلات، دون الحاجة إلى دورات مستندية تقليدية تستنزف الوقت والموارد.
وأضاف أن تقليل الأعباء الإدارية عن كاهل مجتمع الأعمال يمثل عنصرًا حاسمًا في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل أكبر بتعقيد الإجراءات.
دعم تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار الأمين العام لشعبة المصدرين إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة حكومية متكاملة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن وجود منظومة رقمية مترابطة يعكس التزام الدولة ببناء بيئة استثمارية حديثة تقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
رسالة ثقة للمستثمرين
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، مفادها أن الدولة تمضي قدمًا في إصلاح بيئة الأعمال، وتبني نموذجًا إداريًا قائمًا على التكامل الرقمي وتبادل المعلومات بكفاءة.
وأكد أن هذه الخطوات من شأنها دعم جهود جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات التصدير، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
