وحدة الشركات تبحث إجراءات قيد الشركات المستهدف طرحها بالبورصة

تعتزم وحدة الشركات المملوكة للدولة لعقد اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالشركات المستهدف قيدها فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار التحضير لبرنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وكان الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى للوحدة، قد أشار سابقا إلى العمل على تجهيز نحو 60 شركة، من بينها 40 شركة يجرى نقلها إلى الصندوق السيادى المصرى، إلى جانب 20 شركة مستهدف قيدها بالبورصة ضمن خطة إعادة هيكلة الأصول وتعظيم قيمتها.

وتواصل الوحدة حاليًا إعداد قائمة تفصيلية بالشركات المرشحة للقيد خلال المرحلة المقبلة، مع تصنيفها وفق القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم فى تنويع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق.

تختص الوحدة وفقا للمادة الرابعة من القانون 170 لسنة 2025، بوضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة وتضم 20 بندا، وأيضا الشركات أو التى تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها من هذا القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، وملزمة، وذلك فى السياسة العامة للدولة.

يكون للوحدة العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفقا لتوقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل جميع التحديات التى تواجه تحقيق تقدم فى هذا الصدد، وكذلك اقتراح الأطر القانونية والإجرائية، والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.

كما تختص الوحدة بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة، أو التى تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة، عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادى أو الاستثمارى الذى تنتمى إليها الشركات، وتحديد الشركات المملوكة للدولة، والتى يقرر بيعها أو زيادة رأسمالها، أو توسيع قاعدة ملكيتها، تحديد الشركات المملوكة، والتى يتقرر تقسيمها أو دمجها فى شركات أخرى مماثلة، وأيضا تحديد الشركات التى يتقرر بيع الأسهم أو الحصص، أو حقوق التصويت، أو طرح أسهمها فى البورصة.