رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تسليم 1616 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم في الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تسليم 1616 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر فبراير الجاري.

 تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الدولة لرفع جودة حياة الأشخاص ذوي القدرات المختلفة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون، بما يسهم في دمجهم ومشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع.


وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الأشخاص ذوي الهمم، وتسعى إلى توفير كل سبل الدعم والتمكين لهم، مشيراً إلى أن هذه البطاقات تمثل أداة أساسية لتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المختلفة، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن لهم حياة كريمة.


من جانبه، أوضح أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن توزيع البطاقات تم من خلال الدفعة رقم 31 على جميع الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للأشخاص المستحقين بعد إجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت وجود الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو لمن يحصلون بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الهمم.


وأضاف وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن أماكن استلام بطاقات الخدمات المتكاملة عدة قنوات رسمية، تشمل الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط moss.gov.eg، والخط الساخن رقم 15044، بالإضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول الخدمة لجميع المستفيدين بأقصى درجات السرعة والكفاءة.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمشروعات التي تنفذها محافظة الشرقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تمكين ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، بما يعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم.