نمو يفوق التوقعات.. الاقتصاد الأميركي يرتفع 4.4% في الربع الثالث

سجّل الاقتصاد الأميركي أداءً أقوى من التقديرات الأولية خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وتراجع تأثير المخزونات، إلى جانب استمرار قوة إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل بحسب التضخم ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.4%، مقارنة بتقدير سابق عند 4.3%، وهو أعلى معدل نمو يسجله الاقتصاد الأميركي منذ عامين.

وبحسب البيانات، بلغ معدل نمو الدخل المحلي الإجمالي 2.4%، في حين استقر نمو الإنفاق الاستهلاكي عند 3.5%، وتراجع الاستثمار السكني بنسبة 7.1%، مقابل نمو الاستثمار غير السكني بنسبة 3.2%.

وأرجع التقرير هذا الأداء القوي إلى تقليص الشركات واردات السلع خلال الفترة الماضية، بعد موجة استيراد مكثفة في مطلع العام لتفادي الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب استمرار الطلب القوي من جانب المستهلكين والشركات رغم تقلبات السياسات التجارية.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو المسجلة تعد من بين الأقوى منذ عام 2021، عندما كان الاقتصاد الأميركي لا يزال يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

وفي ظل هذا الأداء القوي، واستقرار سوق العمل، وبقاء معدلات التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، تتزايد التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة واصلت استقرارها عند مستويات منخفضة، بما يعكس متانة سوق العمل.

كما كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة – وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – ارتفع بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث.

وسجّل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأميركي، زيادة سنوية قدرها 3.5%، مدفوعًا بأسرع نمو في الإنفاق على الخدمات خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تسارع الإنفاق على السلع مقارنة بالربع السابق.