محافظ كفر الشيخ يهنئ المستشار محمود الغايش برئاسة المحكمة الابتدائية

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، زيارة رسمية اليوم الأحد، لمقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية، لتقديم التهنئة للمستشار محمود أحمد الغايش، بمناسبة صدور قرار توليه مهام منصبه الجديد رئيساً للمحكمة.

في إطار مد جسور التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات القضائية بمحافظة كفر الشيخ.

رسالة تقدير للمؤسسة القضائية

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمستشار محمود الغايش بالتوفيق والسداد في مهمته الجليلة، مؤكداً أن القضاء المصري هو حصن العدالة المنيع وصمام الأمان للمجتمع. 

وأشاد المحافظ بالدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه المحاكم في إرساء قواعد الحق والعدل، مشيراً إلى أن تولي كفاءة قضائية مثل المستشار الغايش لهذا المنصب يعد إضافة نوعية للمنظومة القضائية بالمحافظة.

محاور التعاون: "سيادة القانون والعدالة الناجزة"

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العمل التكاملي والتنسيق المستمر بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية وبين الجهات القضائية. 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على عدة نقاط جوهرية تمثل ركيزة العمل المشترك في المرحلة المقبلة، أبرزها:

ترسيخ سيادة القانون: باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق الاستقرار.

حماية المال العام: التنسيق في الملفات التي تمس مقدرات الوطن وصون ممتلكات الدولة.

العدالة الناجزة: دعم الجهود التي تهدف إلى تسريع وتيرة التقاضي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على حقوقهم.

التكامل التنفيذي والقضائي: تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

رئيس المحكمة يثمن الطفرة التنموية بالمحافظة

من جانبه، أبدى المستشار محمود أحمد الغايش، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اعتزازه بزيارة المحافظ، معرباً عن تقديره العميق لهذه اللفتة الكريمة. وأثنى الغايش على الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها اللواء علاء عبد المعطي في قيادة قاطرة التنمية بالمحافظة.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن التعاون بين السلطة القضائية والجهاز التنفيذي يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة قانونية وإدارية مستقرة، تخدم المواطن في المقام الأول وتدعم مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها كفر الشيخ في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

اختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار اللقاءات التنسيقية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي تحت مظلة القانون، وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تضع العدالة والتنمية على رأس أولوياتها.