وزير الرى: مشروع «ضبط النيل» لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة طوارئ الفيضانات

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن المشروع القومى لضبط النيل هو مشروع مهم يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لفروع نهر النيل وضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

وأضاف «سويلم» أن هذا المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضى طرح النهر جنبا الى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والرى.

وفى سياق متصل، أشار وزير الرى إلى أن إزالة التعديات تسهم فى تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضى طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من الفرع الطبيعى والسهل الفيضى للنيل، وهى معرضة للغمر بشكل طبيعى ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية.

موضحاً أنه تم تنفيذ إزالات لعدد (٤٥) تعديا على فرع رشيد، شملت مبانى مخالفة وأعمال ردم داخل الفرع المائى للنهر.