الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في مصر… الفرص والتحديات

يُجمع خبراء الاقتصاد على أن مصر تمتلك واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها تنوعاً، بما يتيح فرصاً استثمارية ضخمة في مجالات الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات. غير أن الواقع يكشف أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات الوافدة يتركز في العقار والخدمات الاستهلاكية، بينما تظل القطاعات الإنتاجية – الأقدر على خلق فرص العمل وتوليد العملة الصعبة – بحاجة إلى دفعة قوية. 
على مدى العقد الماضي، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، كان أبرزها تحرير سعر الصرف، خفض دعم الطاقة، وإعادة هيكلة منظومة الضرائب. ورغم أن هذه الإجراءات ساعدت في جذب استثمارات أجنبية في قطاعات محددة، فإنها لم تُترجم بعد إلى تحول هيكلي في الاقتصاد، حيث ما زالت مصر تعتمد بشكل واسع على الاستيراد، وتواجه عجزاً مزمناً في الميزان التجاري. 
المطلوب اليوم ليس فقط جذب رؤوس الأموال، بل توجيهها نحو المشروعات الإنتاجية التي تضيف قيمة حقيقية. فالاستثمار في العقار أو السياحة يوفر سيولة مؤقتة لكنه لا يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد. بينما الاستثمار في الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة، والطاقة المتجددة يمكن أن يصنع فارقاً حقيقياً عبر التصدير وتوفير ملايين الوظائف. 
ولتحقيق ذلك، يمكن لمصر الاستفادة من أدوات معمول بها عالمياً، مثل:
برامج الأوفسيت (التوازن الاقتصادي): التي تلزم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا أو التصنيع المشترك.
تحفيز سلاسل التوريد المحلية: بفرض نسب محددة من المكوّن المحلي في الصناعات الكبرى.
تيسير الإجراءات البيروقراطية: التي ما زالت تمثل عائقاً أمام المستثمر الجاد.
الاستثمار في البشر: عبر التعليم الفني والتدريب، بما يرفع كفاءة العمالة ويجعل السوق أكثر 
إن نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر لن يُقاس بحجم القروض أو ودائع العملات الأجنبية، بل بقدرتها على بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالمياً. الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون رافعة قوية لتحقيق ذلك، بشرط أن يُدار بعقلية استراتيجية توازن بين الحاجة العاجلة للعملة الصعبة وبين هدف طويل الأمد هو تعميق الصناعة وزيادة الصادرات. 
فالإصلاح الحقيقي يبدأ حين تتحول مصر من اقتصاد استهلاكي يقتتات على فتات ما ينتجه الآخرون، إلى اقتصاد يصنع ما يحتاجه الداخل ويصدّره إلى الخارج.